تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة بشأن ما وصفته بـ”ضعف دور الوزارة في متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية داخل الاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية”، في ضوء ما أُثير حول واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد عبد الملك وما ترتب عليها من تطورات قانونية وإدارية.
وتناول طلب الإحاطة تساؤلات واسعة حول مدى توافق الإجراءات المتخذة داخل الاتحاد مع أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ما أُعلن بشأن “تجميد” ثم “فك تجميد” مجلس إدارة الاتحاد، وآليات إدارة الاتحاد خلال تلك الفترات.
كما أشار الطلب إلى ما اعتبره غموضًا في الأساس القانوني لإدارة الاتحاد واللجان المؤقتة، ومدى مشروعية القرارات الصادرة خلال تلك المرحلة، إلى جانب ما أثير حول استمرار بعض القيادات الرياضية في مواقعها رغم صدور أحكام قضائية مرتبطة بوقائع تعريض حياة أطفال للخطر.
وفيما يلي أبرز ما تضمنه طلب الإحاطة:
أولًا: التساؤل حول الأساس القانوني لتشكيل أي لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للسباحة، وقرارات تشكيلها واختصاصاتها ومدتها.
ثانيًا: كيفية إدارة الشؤون المالية والإدارية للاتحاد خلال فترة عمل اللجنة المؤقتة.
ثالثًا: المطالبة بتقديم المستندات والمخاطبات الرسمية الخاصة بملف “تجميد” و”فك تجميد” مجلس إدارة الاتحاد.
رابعًا: بيان الموقف القانوني لاستمرار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والقيادات المعنية في مناصبهم في ضوء الأحكام القضائية الصادرة.
خامسًا: مدى توافق استمرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في منصبه مع أحكام قانون الرياضة.
سادسًا: مراجعة إجراءات اعتماد لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، ومدى استيفائها لموافقات الجهات الدولية والمحلية المختصة، إضافة إلى دور وزارة الشباب والرياضة في اعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية.
واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية المتعلقة بكافة هذه الملفات، وضمان رقابة الوزارة على سلامة الإجراءات داخل المؤسسات الرياضية.
