طالبت جمعية المطورين العقاريين بعقد لقاء عاجل مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، لبحث تداعيات القرار الأخير الخاص بإلغاء تخصيص الأراضي للشركات العقارية في حال وجود أقساط متأخرة أو تأخير في إصدار التراخيص أو توقيع العقود خلال ثلاثة أشهر من آخر إجراء تم مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأعربت الجمعية، برئاسة المهندس محمد البستاني، عن قلقها من التأثيرات السلبية المحتملة للقرار على السوق العقارية، خاصة في ظل ما وصفته بـ”الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف التنفيذ”، مشيرة إلى أن العديد من التأخيرات في الإجراءات ترجع لعوامل إدارية خارجة عن إرادة الشركات.
وحذرت الجمعية في بيان رسمي من أن تطبيق القرار دون منح مهلة كافية قد يضر بثقة المستثمرين المحليين والأجانب، داعية إلى تمديد فترة التيسيرات الخاصة بتسوية المديونيات إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، بما يتيح فرصة أمام الشركات الجادة لتوفيق أوضاعها والتزاماتها التعاقدية.
وأكدت الجمعية أن القرار يُثير “مخاوف واسعة” داخل أوساط المطورين العقاريين، نظرًا لاحتمالات انعكاسه سلبًا على مناخ الاستثمار واستمرارية المشروعات قيد التنفيذ.
وشددت الجمعية على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتعزيز استمرارية النشاط العقاري، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم النمو الاقتصادي، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الشركات العقارية بدعم خطط الدولة التنموية، لكنها دعت إلى سياسات أكثر مرونة تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي.
كما دعت الجمعية إلى فتح حوار موسع مع ممثلي القطاع العقاري للوصول إلى حلول عملية تضمن الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز البيئة الاستثمارية.
