أكد الدكتور عبدالرحمن خليل مستشار التطوير والاستثمار وإدارة الأعمال، أن ما يثار بشأن سحب الأراضي يحتاج إلى توضيح، مشددا على أن الدولة لا تسحب الأراضي من المستثمرين أو المطورين الملتزمين بكافة التعاقدات والاشتراطات، سواء فيما يتعلق بسداد الأقساط أو تنفيذ الالتزامات الإنشائية، موضحا أن سحب الأرض لا يحدث إلا في حالات عدم الالتزام ببنود التعاقد.
سحب الأراضي مرتبط بعدم الالتزام
وأوضح خليل فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن وصف ما يحدث بأنه “سحب أراضي” قد يترك انطباعا غير دقيق، إذ إن المستثمر الملتزم لا يتعرض لأي إجراءات من هذا النوع، بينما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فقط بحق من أخل بالتزاماته التعاقدية، مؤكدا أن عدم الالتزام هو السبب الرئيسي وراء إنهاء التخصيص، وليس قرارا عشوائيا من الدولة.
إعادة تسعير الأراضي وفق العرض والطلب
وأشار عبدالرحمن، إلى أن إعادة تسعير الأراضي تُعد أمرًا طبيعيًا تحكمه آليات السوق، موضحًا أن زيادة الطلب على منطقة معينة تنعكس على أسعار الأراضي بها، بينما تظل الأسعار مستقرة في المناطق التي لا تشهد إقبالًا، مؤكدًا أن الدولة توازن بين مواكبة حركة السوق وعدم المغالاة في رفع الأسعار حتى لا ترتفع تكلفة المنتج العقاري النهائي على المواطنين.
العبور الجديدة تجذب المطورين
ولفت مستشار التطوير والاستثمار وإدارة الأعمال، إلى أن مدينة العبور الجديدة أصبحت وجهة لعدد من المطورين الذين كانوا يركزون سابقا على مناطق مثل القاهرة الجديدة، مرجعا ذلك إلى انخفاض تكلفة الأراضي مقارنة بالمناطق المنافسة، بما يسمح بتقديم وحدات عقارية بأسعار أكثر تنافسية، وهو ما وصفه بالتوجه الإيجابي الذي يعزز حركة الاستثمار ويوفر منتجات تناسب شرائح أكبر من العملاء.
المستثمر مسؤول عن حقوق العملاء
وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم سحب أراضيها، شدد خليل، على أن المسؤول الأول عن أموال العملاء هو المستثمر الذي حصل على هذه الأموال، مؤكدا أنه إذا لم يلتزم بسداد قيمة الأرض أو تنفيذ المشروع، فإنه يتحمل وحده مسؤولية رد حقوق العملاء، ولا تتحمل الدولة أي مسؤولية تجاه تلك الأموال، مطالبا بضرورة إعادة مستحقات العملاء فورا أو وفق جدول زمني واضح يضمن الحفاظ على حقوقهم.
اقرا ايضا: أحمد جمال لـ الحرية: سحب الأراضي يحمي المشترين ويعيد ضبط السوق العقاري
