أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أكد فيه رفضه القاطع لأي مواقف أو تصريحات أو تلميحات من شأنها تحميل الدولة المصرية أو النظام المصري مسؤولية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي.
وأشار الحزب، إلى أن تلك الجرائم، التي تشمل التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقتل المدنيين، وبينهم الأطفال والنساء والصحفيين والأطباء، تجري وسط عجز دولي تام عن وقف العدوان، مؤكّدًا أن غزة تحولت إلى «أكبر معسكر اعتقال عرفته البشرية»، حيث يُقتل المواطنون أثناء تلقيهم للمساعدات الغذائية، في إطار حرب تجويع شاملة ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع الحزب، أن هناك عدة تصريحات منسوبة إما لمسؤولين في دولة الاحتلال، أو لأصوات مشبوهة أو غير مسؤولة، تتهم الدولة المصرية بالتقصير في إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وهي اتهامات تهدف، حتى وإن صدرت عن البعض دون قصد، إلى تبرئة دولة الاحتلال وداعميها من مسؤوليتهم عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
الإفراج الفوري عن المحبوسين بسبب تضامنهم مع فلسطين
وكرر الحزب، خلال بيانه، معارضته السلطة التنفيذية، وأنه ينتقد بوضوح سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد طالب مرارًا بفتح المجال العام والسياسي والإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ورغم أن الحزب دفع وربما لا يزال يدفع أثمانًا باهظة نتيجة مواقفه المعارضة، فإنه يثمن موقف الإدارة المصرية الرافض لمشروع التهجير، ودورها الدبلوماسى الرامي لوقف العدوان الهمجي على القطاع واستمرار دعمها الإغاثي للفلسطينيين في غزة،
وفي ختام البيان، طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته فى مواجهة مجازر الاحتلال، كما طالب أيضًا السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن المحبوسين على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطينى، وفتح المجال أمام المنظمات السياسية والنقابية والأهلية للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني.
