تقدم الصحفيون المؤقتون العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية، بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولمجلس الوزراء وكافة المسؤولين المشاركين في الاجتماع الذي عُقد الأحد الماضي، لبحث حلول جذرية للمشكلات المالية في “ماسبيرو” والصحف القومية.
وقال الصحفيون، في بيان لهم اليوم، إن عقد هذا الاجتماع والتأكيد على السعي نحو إصلاح حقيقي يمثل بارقة أمل حقيقية لإنقاذ المؤسسات الصحفية الوطنية العريقة، وضمان مستقبلها، واستعادة دورها الرائد، مؤكدين دعمهم الكامل لأي خطة إصلاحية شاملة وجادة تعيد لهذه المؤسسات ريادتها واستقرارها المالي والإداري.
أكثر الملفات إلحاحًا داخل المؤسسات القومية
وشددوا على أن ملف الصحفيين المؤقتين يعد من أكثر الملفات إلحاحًا داخل أزمة المؤسسات القومية، باعتبارهم “عصب العمل اليومي” في العديد من الإصدارات والأقسام، ويعانون أوضاعًا إنسانية ومهنية بالغة الصعوبة منذ سنوات طويلة.
أكثر من 300 صحفي مؤقت يعملون منذ 15 عامًا دون تثبيت
وأوضح الصحفيون المؤقتون، أنهم يعملون منذ أكثر من 15 عامًا دون تثبيت أو حقوق وظيفية ومالية، وبرواتب لا تتجاوز في أغلبها 3000 جنيه شهريًا، بينما يحصل بعضهم على 500 جنيه فقط، مع تأخر صرف المستحقات لعدة أشهر في بعض الإصدارات، فضلًا عن غياب التأمين الصحي وتحملهم أعباء العمل بعد خروج أعداد كبيرة من المعينين إلى المعاش.
وأشاروا إلى أن أكثر من 300 صحفي وصحفية مؤقتين، إلى جانب نحو 450 من الإداريين والعمال المؤقتين، يعملون في ظروف وصفوها بغير الإنسانية، مؤكدين أن بعض الزملاء واجهوا أمراضًا خطيرة دون غطاء علاجي، فيما توفي آخرون تاركين أسرهم دون معاش أو عائل.
اقرأ أيضا: الشائعات تحت المجهر| بعد تصريحات رئيس الوزراء.. مطالب بإتاحة المعلومات قبل تشديد العقوبات
وتابعوا: “نتحمل العبء الأكبر من العمل اليومي، خاصة مع خروج عدد كبير من الزملاء المعينين على المعاش، فنعمل في عدة إصدارات وأقسام دون مقابل عادل”.
الاستناد لقانون تنظيم الصحافة
وأكد الصحفيون أن مطالبهم عادلة وقانونية، مستندين إلى قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، (المادة 43) على ضرورة تثبيت العاملين الذين أمضوا عامين في الاختبار، مؤكدين أن البعض يعمل منذ 15 عاماً، لافتين إلى توقيع بروتوكول سابق بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة لبدء التعيينات، دون تنفيذ فعلي حتى الآن.
مطالب الصحفيين المؤقتين
1. المطالبة بإدراج ملف تثبيتنا وحل أوضاعنا كأولوية قصوى وشرط أساسي ضمن أي خطة إصلاح، لأنه يمثل قضية عدالة اجتماعية وإنسانية قبل أن تكون مهنية.
2. المطالبة بسرعة تنفيذ البروتوكول الموقع واختتام إجراءات التعيين فوراً، مع منح تعويض عادل عن سنوات الانتظار والتضييق التي عايشناها.
3. الدعم كامل لخطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري لمؤسسات الصحافة القومية، على أن يكون حلاً جذرياً يمنع العودة للمشكلات مرة أخرى.
4. التأكيد على أن الاستقرار المالي والمعنوي هو جزء لا يتجزأ من استقرار المؤسسة وتطوير أدائها الصحفي.
واختتم الصحفيون، بيانهم، قائلين: “نحن على ثقة بأن رئيس الوزراء، الذي يتابع بنفسه ملف إصلاح هذه المؤسسات الوطنية، سيكون له الفضل في إنهاء معاناة مئات الأسر المصرية المخلصة، والتي ظلت سنوات تقدم العطاء دون أن تنال أبسط حقوقها”.
وتابعوا: “إنصافنا هو خطوة جوهرية نحو تطوير الأداء الصحفي وتعزيز الدور الذي تتحدث عنه الحكومة، فصحفي مستقر نفسياً ومادياً هو صحفي قادر على الإبداع والمنافسة وخدمة الوطن بكل طاقته”.
