تابع الحزب الليبرالي المصري بقلق بالغ واقعة القبض على الصحفي إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، وإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك» انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية بدمياط.
وأعرب الحزب، في بيان له، عن كامل تضامنه مع نقابة الصحفيين ومع الصحفي بجريدة الأخبار إسلام الراجحي وأسرته، مؤكدًا أن ما جرى يمثل تطورًا خطيراً يمس صميم حرية الصحافة وحرية 71، التعبير التي كفلها الدستور المصري في مادته«29» من قانون تنظيم كما يتعارض مع نص المادة «180» لسنة 2018، التي تحظر الصحافة والإعلام رقم الحبس في قضايا النشر.
حرية الرأي والتعبير حق أصيل لكل مواطن
وأضاف الحزب، أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل لكل مواطن، ومن باب أولى للصحفي الذي يمارس دوره المهني في كشف الحقائق ونقل آراء المواطنين، طالما لم يتجاوز حدود النقد إلى الإساءة الشخصية، ولا يمكن بأي حال تبرير الزج بالصحفيين في قضايا الجنايات لمجرد انتقادهم لأداء مسؤول أو التنبيه إلى تقصير خدمي مثل قضية تراكم القمامة.
ويدعو الحزب كافة السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، والتعامل مع القضية في إطارها الطبيعي كقضية نشر لا تستوجب الحبس أو التقييد، والتأكيد على احترام حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وبالأولى محاسبة مسؤولة الوحدة المحلية التي قامت برفع القضية والتي لا تقدر دور المؤسسات الصحفية والتي أكد الرئيس في خطابه الأخير على احترامه وتقديره لحرية الصحافة والصحفيين.
سرعة إصدار التشريع الخاص بمنع العقوبات السالبة للحرية
كما طالب الحزب، بسرعة إصدار التشريع الخاص بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، التزامًا بما نص عليه الدستور وما يتطلبه المناخ الديمقراطي السليم.
دعم حرية الصحافة وصون حقوق الصحفيين
وأكد الحزب الليبرالي المصري أن دعم حرية الصحافة وصون حقوق الصحفيين هو دفاع عن حق المجتمع كله في المعرفة والتعبير، ويجدد تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين والزميل إسلام الراجحي حتى يتم رفع هذا الظلم عنه.
إقرأ أيضاً:نداء عاجل لتحرك دبلوماسي وشعبي من الحزب الليبرالي المصري بشأن قضية النوبيين في السعودية
