تابع الحزب الليبرالي المصري، عبر لجنة العلاقات الخارجية، بقلق بالغ ما يواجهه عشرة من أبناء النوبة المصريين أمام المحكمة الجزائية العليا بالرياض، في القضية المنظورة يوم 20 أغسطس 2025، على خلفية اتهامهم بالشروع الأربعاء 2019، وبسبب في إقامة ندوة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر رابطة اجتماعية للجالية النوبية قائمة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، قد صدرت بحقهم أحكام قاسية تراوحت مابين عشر سنوات وثماني عشرة سنة، قبل أن تؤجل القضية إلى جلسة سبتمبر 2025، لمزيد من الدراسة.
دعوة لتحرك رسمي
إن الحزب، وهو يؤكد 22 احترامه الكامل للقضاء السعودي وتقديره لاستقلاله، لا يمكنه أن يغض الطرف عن قلق الرأي العام المصري من طبيعة هذه القضية التي تمس ذكري قومية ومناسبة وطنية يعتز بها الشعبان المصري والسعودي على السواء.
إن الحزب الليبرالي المصري يعتبر أن مسؤولية الدولة المصرية، حكومة ووزارة خارجية، تجاه أبنائها مسؤولية مباشرة لا تحتمل التأجيل أو التردد، ويدعوها إلى القيام بتحرك دبلوماسي عاجل وفعال، يضمن معالجة هذه القضية بروح من الإنصاف والرحمة، والعمل من أجل عودة المواطنين العشرة إلى أرض الوطن في أسرع وقت.
كما شدد الحزب على أن التضامن الشعبي مع هذه القضية لا يقل أهمية عن الجهد الرسمي، ويدعو أبناء الشعب المصري كافة إلى دعم مطلب العفو الملكي الكريم بصورة حضارية وسلمية، بما يعكس مكانة مصر وأبنائها واحترامها للعلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية.
وفي الوقت ذاته، يوجه الحزب نداءً واضحاً إلى كل الأحزاب السياسية والمرشحين، خاصة في دوائر الجنوب والنوبة والصعيد، بأن هذه اللحظة هي الاختيار الحقيقي لمدي صدق التزاماتهم تجاه قضايا أهلهم، فإما أن يكونوا على مستوى المسؤولية، فينالوا ثقة الناس واحترامهم، أو أن يظلوا مجرد شعارات جوفاء.
تحية تقدير للمحامين النوبيين
وخص الحزب بالشكر والتقدير جمعية المحامين النوبيين التي وقفت وحدها لمتابعة هذه القضية بجدية، حين غابت عنها جمعيات القري، لتثبت بالفعل أن الفعل المخلص يظل أصدق من أي خطاب.
