قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن المقترح الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالصحف الرقمية والمواقع الإلكترونية، والذي طُرح على مجلس النقابة، قوبل بالرفض من العاملين الصحفيين في المواقع الإلكترونية، موضحًا أنه كان يراه «خطوة أولى»، قبل أن يُرفض داخل المجلس.
وأضاف البلشي، خلال المناقشة المفتوحة التي عقدتها نقابة الصحفيين حول سبل توفير الحماية النقابية لممارسي المهنة والضوابط المؤسسية لتنظيم حقوق العاملين بالمواقع الصحفية اليوم، أن لديه رؤية مختلفة بشأن التعامل مع ملف القانون عن رؤى أخرى مطروحة، مؤكدًا أنه حرص على عدم فرض اقتراح بعينه من موقع النقيب.
وأوضح: «أنا النهاردة كنت حريص كنقيب علشان الموقع ما يبقاش بيفرض اقتراح بعينه، وإن الموضوع يروح للناس كلها ويبقى بنسمع رؤى مختلفة»، مشيرًا إلى أن هناك تصورات مختلفة بشأن ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني أو إلى إجراءات نقابية.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الجمعية العمومية صاحبة سلطة في تطوير لوائحها وقواعدها، قائلًا: «العالم بيتكلم على فكرة إن الناس بتضع لوائح، إن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة في تطوير لوائحها وقواعدها».
وشدد البلشي على أهمية البدء بضوابط حقيقية تضمن شمول العاملين، مؤكدًا: «الأهم بالنسبة لي إن البدء بضوابط حقيقية تضم الناس»، مضيفًا أن الحل يمكن الوصول إليه سواء من خلال إعادة تفسير الحق محل النقاش أو عبر إجراءات أخرى.
وتطرق نقيب الصحفيين إلى تاريخ تنظيم المواقع الصحفية، قائلًا: «الأزمة في تنظيم المواقع كانت أزمة ممتدة حتى 2018، في 2018 بقينا بننظم قانوني للمواقع، من هنا بدأت».
وأضاف أنه لا يرى ضرورة لإضافة تعريفات جديدة للصحافة الرقمية، موضحًا: «القانون بتاع تنظيم الصحافة والإعلام مليء بالتعريفات الخاصة بما هو الصحفي والصحيفة الإلكترونية والصحيفة العادية، وخلاص وأدخل مفهوم الصحافة الإلكترونية».
كما أشار إلى أن مفهوم «المطبوعة» الوارد في القانون أوسع مما يُطرح حاليًا، قائلًا: «القانون بينص على المطبوعة، بس الطباعة نفسها مفهوم واسع»، لافتًا إلى أن قانون المطبوعات الصادر عام 1936 وضع تعريفًا أوسع للمفهوم.
وأكد البلشي أن فلسفة القانون تقوم، من وجهة نظره، على شمول الحماية النقابية للجميع، مشددًا على رفضه اللجوء إلى آليات غير ديمقراطية في التعامل مع الخلافات داخل الجماعة الصحفية.
وقال: «أي آلية غير ديمقراطية وأي آلية تفارق اقتناع الجمعية العمومية هي فرض استبداد أنا مش هكون طرف فيه، أنا طوال عمري برفض الاستبداد، إنما أنا لن أكون مستبد».
وأوضح أن الطريق الذي اتبعته النقابة في التعامل مع الملف بدأ بالنقاش داخل المؤتمر العام، ثم رفع القرارات إلى مكتب الأمانة، وطرح حلول ومناقشتها وصولًا إلى عرض الأمر على الجمعية العمومية.
وقال: «فكرة النقاش اللي بدأت رقم واحد في المؤتمر العام، ثم رُفعت قراراته، ثم رُفعت القرارات لمكتب الأمانة، ثم طرحنا حل، ثم النقاش بعده أُنتج حلًا بديلًا، ثم الآن نجلس معًا للعرض على الجمعية العمومية، ده الطريق القويم واللي اتخذته النقابة طوال تاريخها».
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن ما يُثار بشأن ضم الصحافة الحزبية إلى النقابة دون تعديل قانوني ليس دقيقًا، موضحًا: «بعض الناس بيتكلموا إن لما جينا نضم الصحافة الحزبية مكنش فيه تعديل، لا كان موجود تعديل لأن القانون كان بيقول الاتحاد الاشتراكي والناس فسرته في تفسير تاني».
