يعكس حجم التمويلات المصرفية الموجهة للقطاع العقاري استمرار اعتماده على التسهيلات الائتمانية في دعم أنشطته ومشروعاته، إذ استحوذ القطاع على 9.8% من إجمالي القروض الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض من القطاع المصرفي بنهاية مارس 2026، بقيمة بلغت نحو 167 مليار جنيه، في وقت شهد فيه معدل نمو التسهيلات الائتمانية تباطؤًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على حصة القطاع العقاري من التمويلات الموجهة إلى كبار المقترضين، إلى جانب التغير في وتيرة نمو الائتمان الممنوح له، بما يعكس تطور حركة التمويل المصرفي للقطاع خلال العام.
167 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للقطاع العقاري
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري نحو 167 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بما يمثل 9.8% من إجمالي محفظة التسهيلات القائمة لأكبر 100 عميل مقترض من القطاع المصرفي، والبالغة نحو 1.7 تريليون جنيه.
وعلى صعيد معدلات النمو، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري نموًا بنسبة 12.3% بنهاية مارس 2026، مقارنة بمعدل نمو بلغ 37% في نهاية مارس 2025، ما يشير إلى تراجع وتيرة نمو التمويلات الموجهة للقطاع بنحو 24.7 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وتبرز هذه المؤشرات أهمية متابعة تطور التمويل المصرفي للقطاع العقاري، وحجم التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة به، في ظل الدور الذي تؤديه البنوك في توفير التمويل اللازم للأنشطة والمشروعات العقارية.
اقرا ايضا: محمد إبراهيم: الطبقة المتوسطة تتراجع من السوق العقاري.. والمطورون يعيدون حساباتهم
