أكد الدكتور عبدالرحمن خليل مستشار التطوير والاستثمار وإدارة الأعمال، أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري المصري يتطلب تعزيز منظومة تنظيم السوق، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسريع تفعيل اتحاد المطورين العقاريين وحسابات الضمان (Escrow Account)، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين.
وأوضح خليل فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى معرفة القواعد المنظمة لدخوله السوق، والالتزامات المترتبة على استثماراته، وآليات التخارج وتحويل الأرباح إلى الخارج، مشيرًا إلى أن وضوح هذه الإجراءات يمثل أحد العوامل الأساسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية وضخ المزيد من رؤوس الأموال.
خليل: وضوح القواعد وآليات تحويل الأرباح يعززان ثقة المستثمر الأجنبي
وأضاف مستشار التطوير والاستثمار وإدارة الأعمال، أن ضمان قدرة المستثمر على تحويل أرباحه والتخارج وفقًا لإجراءات واضحة لا يعني بالضرورة اتجاهه إلى سحب أمواله من السوق المصري، موضحًا أن التجارب الاستثمارية تشير إلى أن نجاح المشروعات قد يدفع المستثمرين إلى إعادة استثمار أرباحهم في مشروعات جديدة، والتوسع في أنشطتهم داخل مصر.
وأشار عبدالرحمن، إلى أن استمرار هذا التوسع يرتبط بمدى شعور المستثمر بالثقة والاطمئنان إلى البيئة الاستثمارية، مؤكدًا أن غياب الوضوح التنظيمي والحوكمة قد يحد من رغبة المستثمر في ضخ استثمارات إضافية أو التوسع في مشروعات جديدة.
وشدد خليل، على أهمية بناء منظومة استثمارية شفافة تقوم على سياسات وإجراءات واضحة، وعقود منظمة، وعلاقات متوازنة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بما يدعم إقامة الشراكات وتيسير حركة الأموال والاستثمارات.
واختتم خليل بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقاري يمثل أولوية رئيسية لتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن استكمال الأطر التنظيمية وتفعيل أدوات الحوكمة وحسابات الضمان من شأنه دعم ثقة المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم والتوسع في السوق المصري.
اقرأ أيضاً.. ناريمان مظهر: السوق العقاري المصري يمر بمرحلة تصحيح تمهد لعودة الثقة والاستثمارات الأجنبية
