أكد الدكتور هشام إبراهيم المدير التنفيذي لشركة Winvestor Developments، أن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لشريحة من العملاء، ودفع عدد منهم إلى التوجه نحو الإيجار، مشيرًا إلى أن السوق العقاري لم يفقد هذه الشريحة بالكامل، وإنما تغيرت أولوياتها واحتياجاتها الشرائية.
وأوضح إبراهيم في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن السوق العقاري شهد تحولًا في سلوك العملاء، فبعدما اعتاد المشترون خلال السنوات الماضية على شراء الوحدات على الخريطة، أصبح هناك اهتمام أكبر بالوحدات الجاهزة أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنشاء، في ظل رغبة العملاء في تقليل المخاطر وضمان جدية التنفيذ.
المطور الموثوق وخطط السداد الطويلة يدعمان استمرار الطلب
وأضاف المدير التنفيذي لشركة Winvestor Developments، أن شريحة من العملاء لا تزال تفضل الشراء بنظام التقسيط طويل الأجل، رغم محدودية السيولة المتاحة لديها، حيث تبحث عن مقدم يتناسب مع إمكاناتها وأقساط شهرية يمكن الالتزام بها، مع الاحتفاظ بالعقار باعتباره مخزنًا للقيمة وأصلًا يمكن الاستفادة منه مستقبلًا.
وأشار هشام إلى أن هذه الشريحة أصبحت أكثر حرصًا في اختيار المطور العقاري، إذ تضع الثقة في الشركة، والحصول على التراخيص اللازمة، وسابقة الأعمال، ضمن أهم المعايير التي تحدد قرار الشراء، حتى لو كان موعد استلام الوحدة بعد ثلاث أو أربع سنوات.
الإيجار المنتهي بالتملك والتمويل العقاري لتوسيع قاعدة المستفيدين
ولفت إبراهيم، إلى أن ارتفاع متوسط أسعار الوحدات العقارية، الذي يقدره بنحو 5 ملايين جنيه، أدى إلى تضييق قاعدة العملاء القادرين على الشراء، ما دفع بعضهم إلى الاتجاه نحو الإيجار باعتباره بديلًا يتناسب مع قدراتهم المالية الحالية.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة Winvestor Developments، أن تلبية احتياجات الشرائح الأقل قدرة على الشراء تتطلب تكاملًا بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دور مشروعات الإسكان التي تطرحها وزارة الإسكان لتوفير وحدات ملائمة لمختلف الفئات.
واقترح هشام التوسع في توفير وحدات جاهزة للإيجار المنتهي بالتملك، من خلال تعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مع إتاحة الاستفادة من منظومة التمويل العقاري، بما يتيح للعملاء الانتفاع بالوحدات السكنية وامتلاكها تدريجيًا وفقًا لقدراتهم المالية.
اقرأ أيضا.. محمد راشد: الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار العقارات أصبحت التحدي الأكبر أمام استدامة السوق






















