الفيدرالي الأمريكي يثبت معدل الفائدة خلال اجتماعه الأول في 2026 في خطوة تعكس حرصه على الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم، جاء القرار بعد مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية الأخيرة بما في ذلك مؤشرات سوق العمل وأسعار المستهلك، مع التأكيد على أن السياسة النقدية ستظل مرنة بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية المستقبلية.
الفيدرالي الأمريكي يثبت معدل الفائدة خلال اجتماعه الأول في 2026
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح تثبيت معدل الفائدة خلال الاجتماع الأول لعام 2026 مع تسجيل اعتراض من الحاكمين ستيفن ميران وكريستوفر والر، اللذين اقترحا خفضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية معتبرين أن ذلك سيعزز النشاط الاقتصادي دون الإضرار بالاستقرار المالي.
تحول في لغة السياسة النقدية
أظهر بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول تغييرات واضحة في لهجة البنك المركزي أبرزها حذف الإشارة السابقة التي كانت تعتبر مخاطر ضعف سوق العمل أكبر من مخاطر التضخم ويعكس هذا التعديل أن البنك بدأ يرى توازنًا أكبر بين هدف استقرار الأسعار وهدف التوظيف الكامل.
تقييم الاقتصاد ومؤشرات التضخم
رفع الفيدرالي تقييمه لأداء الاقتصاد الأمريكي واصفًا وتيرة النمو بأنها صلبة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.4% ورغم ذلك يبقى التضخم مرتفعًا نسبيًا قرب مستوى 3% وهو أعلى من الهدف الرسمي للبنك البالغ 2% ما يشير إلى استمرار الحاجة للسياسة النقدية الحذرة لموازنة النمو والضغوط التضخمية.
استقلالية البنك المركزي تحت الأضواء
تصدرت مسألة استقلالية الفيدرالي أسئلة المؤتمر الصحفي بعد استفسارات حول استدعاء باول من وزارة العدل بشأن تحقيقات مرتبطة بتجديد مقر البنك، ووصف باول هذا الإجراء بأنه محاولة للضغط السياسي على المؤسسة بهدف دفعها نحو خفض أسعار الفائدة استجابة لرغبات الرئيس دونالد ترامب مؤكداً على أن الفيدرالي سيواصل اتخاذ قراراته وفق معايير اقتصادية وبيانات موضوعية دون التأثر بالضغوط السياسية.
نرشح لك: خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري على خطى الفيدرالي
