يبحث عدد كبير من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية عن حلول تتيح لهم الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مصانعهم دون تحمل التكلفة كاملة منذ اليوم الأول.
وفي هذا الإطار، أُتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، كأحد البدائل التي تمنح المستثمر مرونة أكبر في تدبير التمويل خلال مراحل تأسيس المشروع.
ويتيح النظام للمستثمر استغلال الأرض وإقامة مشروعه عليها بنظام الإيجار، مع وجود إمكانية الانتقال إلى التملك وفق مجموعة من الضوابط، بما يساعد على توجيه السيولة المتاحة في البداية إلى شراء المعدات والآلات وتجهيز خطوط الإنتاج وتشغيل المصنع.
ما مدة إيجار الأرض الصناعية؟
وقال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أنه تبدأ مدة الإيجار وفق النظام من 7 سنوات، ويمكن أن تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، بحسب القواعد المنظمة وطبيعة التخصيص.
وأشار في تصريحات خاصة أنه تحدد قيمة الإيجار السنوي بنسبة 5% من سعر المتر المربع للأرض، وهو ما يوفر للمستثمر إمكانية بدء النشاط الصناعي دون الحاجة إلى سداد كامل قيمة الأرض مقدمًا.
هل يمكن تملك الأرض بعد استئجارها؟
واضاف أنه، يتيح النظام للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض، وفق الضوابط والقواعد المعمول بها وعند احتساب قيمة التملك، يتم خصم قيمة الإيجارات التي سبق سدادها من إجمالي قيمة الأرض، بما يعني أن المبالغ المدفوعة خلال فترة الإيجار تدخل في حساب القيمة النهائية للتملك.
ما المبلغ المطلوب عند التملك؟
عند الموافقة على التملك، يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية بعد خصم الإيجارات التي تم سدادها خلال فترة الإيجار.
أما المبلغ المتبقي، فيتم سداده على 3 أقساط سنوية، وفق القواعد والضوابط المحددة.
كيف يتم التقديم على الأراضي الصناعية؟
تتم إجراءات التقدم للحصول على الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مع إتاحة التقديم على مدار العام وفق الأراضي والفرص الاستثمارية المطروحة.
ويستطيع المستثمر من خلال المنصة الاطلاع على تفاصيل الأراضي المتاحة، وكراسات الشروط، واختيار القطعة التي تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي، ثم استكمال الإجراءات وسداد الرسوم إلكترونيًا.
لماذا يستهدف النظام المستثمر الجاد؟
لا يقتصر الهدف من نظام الإيجار المنتهي بالتملك على توفير طريقة جديدة للحصول على الأرض، وإنما يرتبط بدعم النشاط الصناعي الفعلي وتشجيع المستثمرين على الدخول في مرحلة الإنتاج بدلًا من تجميد الأراضي.
كما يوفر النظام للمستثمر مساحة أكبر لإدارة السيولة في السنوات الأولى من المشروع، خاصة أن جزءًا كبيرًا من التمويل يمكن توجيهه إلى الآلات والمعدات والبنية الأساسية وخطوط الإنتاج بدلًا من دفع كامل قيمة الأرض في البداية.
أبرز مزايا الإيجار المنتهي بالتملك
مدة إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا.
قيمة الإيجار السنوي تعادل 5% من سعر متر الأرض.
إمكانية التقدم لتملك الأرض وفق الضوابط المنظمة.
خصم الإيجارات المسددة من قيمة الأرض عند التملك.
سداد 25% من القيمة المتبقية عند التملك.
تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية.
التقديم والإجراءات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
منح المستثمر فرصة لتوجيه السيولة إلى تجهيز وتشغيل المشروع.
دعم الاستثمار الصناعي الجاد والحد من المتاجرة في الأراضي.
وبذلك؛ يقدم نظام الإيجار المنتهي بالتملك مسارًا أكثر مرونة للمستثمر الصناعي، يبدأ باستغلال الأرض وتشغيل المشروع بنظام الإيجار، مع الاحتفاظ بإمكانية تملكها لاحقًا، بما يحقق توازنًا بين احتياجات المستثمر التمويلية وأهداف الدولة في زيادة الإنتاج واستغلال الأراضي الصناعية بصورة أكثر كفاءة.
