أعلن مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال فى النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر.
ومن جانبها، أكدت جهاد محمد منسق عام المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، أن المشروع يستهدف بشكل واضح دعم صغار المنتجين في كافة المحافظات المصرية، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز الحقوق الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة لآلاف الأسر في كافة المحافظات المصرية بالإضافة لإرتباطه بشكل رئيسي بالحفاظ على الهوية المصرية والتراث الثقافي العملاق الذي تتميز به الدولة المصرية على مر التاريخ، كما أن توجيهات رئيس الجمهورية لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المختلفة المعنية بدعم هذا الملف يعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة لكثير من الصناعات التي كادت أن تندثر بفضل عوامل التكنولوجيا والصناعات الحديثة.
وأضافت منسق المشروع، أن البرنامج يستهدف بشكل رئيسي الفئات الأولى بالرعاية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية مثل سيناء ومطروح وأسوان والوادي الجديد بهدف ليس فقط تعزيز مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية ولكن أيضاً إشراك هذه الفئة الهامة في عملية التنمية الاقتصادية وإخراجهم من مرحلة متلقي الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي.
وتابعت أن المجلس سيعمل على توحيد الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية سواء الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية ومؤسسات التمويل المختلفة والغرف التجارية وجمعيات رجال وسيدات الأعمال بالمحافظات المختلفة بالإضافة للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية مع العمل على تطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطنى، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة مع إدماج برامج خاصة بتعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع وتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في عملية الإصلاح وضمان تعزيز آلية التشاور معهم من أجل رصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.
وأوضحت: “نحن نعتز بدعم الرئيس السيسي للمرأة المصرية وبخاصة نساء الصعيد، وتكليفي بإدارة البرنامج بمثابة مسئولية كبيرة ودافع نحو بذل مزيد من الجهود من أجل إشراك السيدات في محافظات الصعيد المختلفة في عملية التنمية حيث تم البدء في تشكيل مجموعات عمل بالمحافظات المختلفة عقب انتهاء اجتماع الرئيس مع وزيرة التضامن الاجتماعي لوضع خطط تفعيل هذه التوجيهات مع ضمان التنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال والرائدات المجتمعيات بكل محافظة في هذا الملف، كما أن المشروع سيقوم بتنفيذ معارض للمنتجات في كافة المحافظات ونقل تجربة معرض تراثنا للمجتمعات المحلية بالإضافة لفتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التي تتميز بها الدولة المصرية وجذب العملات الأجنبية وفتح آفاق استثمارية جديدة لما تمتاز به الدولة المصرية دون غيرها من منتجات تراثية وحرف يدوية”.
