أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي بتطبيق إجراءات جديدة للتحقق من هوية العملاء، من خلال إرسال رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) عند إتمام التعاقد، وكذلك عند استخدام التمويل، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين والحد من مخاطر استخدام بياناتهم دون علمهم.
مهلة لتوفيق الأوضاع
ومنحت الهيئة الجهات المقرضة مهلة حتى يناير المقبل لتوفيق أوضاعها والالتزام بالقواعد الجديدة، بما يضمن تطبيق آليات التحقق الإلكتروني عند تنفيذ العمليات التمويلية.
ويأتي القرار ضمن القواعد المنظمة لإجراءات التعرف على العميل، والتي تستهدف التأكد من أن الشخص الذي يجري عملية التمويل هو صاحب البيانات والطلب بالفعل، وتعزيز مستويات الأمان في التعاملات المالية غير المصرفية.
تحرك بعد وقائع استخدام بيانات العملاء
ويأتي تشديد إجراءات التحقق في أعقاب حالة من الجدل أثارتها واقعة حصول إحدى المدارس على تمويلات تُقدر بمئات الملايين من الجنيهات بأسماء أولياء أمور الطلاب، دون علمهم أو موافقتهم، وفقًا لما تم تداوله بشأن الواقعة.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تقليل فرص استخدام بيانات العملاء في الحصول على تمويلات أو إجراء معاملات مالية دون علم أصحابها، من خلال اشتراط وجود خطوة تحقق إضافية تصل إلى العميل مباشرة عبر رمز مؤقت.
وينتظر أن يؤدي تطبيق نظام OTP عند التعاقد وعند استخدام التمويل إلى رفع مستويات الحماية للمتعاملين، مع إلزام شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي باستكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة من جانب الهيئة.
اقرا ايضا: سناء السعيد: تمويلات بـ319مليون جنيه دون علم أولياء الأمور.. ناقوس خطر يستوجب مراجعة منظومة التمويل
