حذر الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، من اختزال أزمة التوسع في التمويل الاستهلاكي في مجرد غياب الحوكمة أو تراخي شركات التمويل والجهات الرقابية في التحقق من ملاءة العملاء.
وقال نافع، في منشور عبر صفحته الرسمية، إن المشكلة أكبر من ذلك، مؤكدًا أن الفقاعة تكبر وأن مخاطر التعثر المحتمل لا ترتبط فقط بأداء الشركات أو الجهات الرقابية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن انتشار الفقر، إلى جانب تنامي ثقافة الاستهلاك، يمثلان عوامل أساسية في زيادة مخاطر التوسع في الاقتراض والتمويل الاستهلاكي، محذرًا من تداعيات ذلك على قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم.
وأشار نافع إلى ما وصفه بـ الخطر الأخلاقي الناشئ عن إقالة عثرات الغارمين، معتبرًا أن التعامل مع أزمة التعثر من خلال إنقاذ المتعثرين قد يؤدي إلى آثار سلبية على سلوك الاقتراض وإدارة المخاطر.
وشدد على ضرورة النظر إلى ملف التمويل الاستهلاكي باعتباره أزمة أوسع من مجرد خلل في الحوكمة، في ظل تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وسلوكية قد تزيد من حجم المخاطر مستقبلًا.
