طرح الدكتور محمد غنيم، طبيب الكلى والسياسي المعروف، ورقة مطالب من السلطة السياسية في مصر ناشد فيها رئيس الجمهورية والحكومة باحترام الدستور الذي أقسموا على احترامه من قبل، واعتبر تلك المطالب مدخل ضروري للجمهورية الجديدة التي يأمل الجميع في تحققها على أرض الواقع.
وقسم الدكتور محمد غنيم ورقته إلى عناصر سياسية واقتصادية وقانونية وتعليمية، وجاء على رأس المطالب السياسية فتح المجال العام لإبداء الآراء المختلفة بحرية تامة وفقًا لما أقره دستور 2014 وجميع الدساتير السابقة، وضرورة الشفافية وإتاحة المعلومات بعتبرها ملكًا للشعب وفقًا للمادة (69) من الدستور، كما طالب بانتخابات برلمانية تتم وفق القوائم النسبية المفتوحة.
وطالب أستاذ الكلى بسياسات اقتصادية مؤسسية منضبطة وبنظام ضريبي عادل، وأكد كذلك على أهمية المشاريع القومية في مجالات الزراعة والصناعة في الارتقاء السريع بالاقتصاد المحلي، خاصة في المجالات الصناعية و الزراعية التي تتوافر لمصر فيها ميزة تنافسية وهي مجالات عديدة يمكننا فيها توفير أكثر من 60% من مكونات الإنتاج محليًا.
وشدد «غنيم»، في مطالبهِ على إعطاء التعليم أهمية قصوى واعتباره المشروع القومي الأهم في جميع مراحله، وعدم إغفال البحث العلمي الجاد وتوفير كل سبل الدعم والتحفييز للباحثين باعتبار البحث العلمي البوابة الملكية لاقتصاد المعرفة وذلك كله وفقًا للدستور.
وتابع «غنيم»، إن في ظل الجمهورية الجديدة التي نأملها يجب أن نجعل القانون هو السيد والحكم الذي نحتكم إليه، ولا يُعاقب مواطن إلا بحكم قضائي، وكل اعتداء على الحرية الشخصية هو جريمة لا تسقط بالتقادم.
وقال الدكتور عمار علي حسن لـ«الحرية»، إن مطالب الدكتور محمد غنيم من اهتمام بالتعليم والمشروعات القومية الإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة عبر شركات مصرية مساهمة، وتطوير النظام الضريبي لجعله أكثر عدالة، وفتح المجال العام وإفساح الطريق لحرية التعبير، ومحاربة الفساد وضمان سيادة القانون، كلها مطالب يطالب بها كل مصري وأنا أوافق على تلك المطالب وأُضيف إليها الإفراج عن السياسيين وسُجناء الرأي.
