تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم، لعقد اجتماع هام غدًا الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، لمناقشة مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويشارك في الاجتماع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وصرح النائب مصطفى سالم أن هذا القانون يُعَد خطوة مهمة ضمن جهود وزارة المالية الرامية إلى تقليل المنازعات الضريبية وتبسيط الإجراءات للممولين، وذلك عبر تقديم حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية.
وأضاف أن وزارة المالية، من خلال هذه التيسيرات، تسعى إلى تحسين علاقة الممولين بمصلحة الضرائب، بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن مناقشات واسعة لتحديد تأثير القانون على منظومة الضرائب، حيث يعكس مشروع القانون رؤية جديدة للتعامل مع المنازعات الضريبية بطرق تُسهم في حل النزاعات بسرعة وفعالية، بما يدعم بيئة الاستثمار في البلاد ويعزز موارد الدولة المالية.
