تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون بشأن قياس البصمة الكربونية للمنشآت إلى مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس.
إطار قانوني لقياس الانبعاثات
واستهدف مشروع القانون وضع إطار قانوني لقياس وتوثيق انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية والخدمية، بما يشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بنشاط المنشأة.
ونص المشروع على إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى الوزارة المختصة بشؤون البيئة، لتسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية، ورفع المنشآت تقاريرها الدورية بشأن قياس الانبعاثات، إلى جانب مراجعة وتدقيق الوزارة للبيانات والتقارير.
واقترح مشروع القانون تطبيق نظام قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية، تبدأ خلال العام المالي 2029-2030 بالشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من الشركات الخاصة من حيث حجم الأعمال.
وتوسع التطبيق خلال السنوات التالية ليشمل شرائح أكبر من الشركات والجهات الحكومية، وصولًا إلى إلزام الشركات الخاصة، باستثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بقياس بصمتها الكربونية اعتبارًا من العام المالي 2033-2034.
اعتماد شركات القياس وتنظيم ورش تدريبية
كما يلزم المشروع وزارة البيئة باعتماد شركات القياس والخبراء المختصين، وتنظيم ورش تدريبية دورية لرفع كفاءة المنشآت وشركات التحقق في عمليات القياس ومراجعة البيانات.
ونص المشروع على أن التلاعب في بيانات القياس، أو عدم تسجيلها، أو تقاعس شركات التحقق عن التأكد من صحة البيانات، يندرج تحت جريمة تزوير المستندات الرسمية، ويعاقب وفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937.
وحدد مشروع القانون مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
