قال الإعلامي مصطفى بكري إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعقد اجتماعًا عاجلًا غدًا الأربعاء.
ورجح بكري خلال تدوينه له عبر منصة «إكس»، أن يرتبط الاجتماع بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، المقرر بدء العمل به أول أكتوبر، لمدة عام آخر، بسبب عدم الاستعداد التكنولوجي لتطبيقه.
اجتماع عاجل للجنة التشريعية بمجلس النواب
جدير بالذكر أن كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن تلقيهم دعوة لعقد جلسة طارئة بالمجلس غدًا الأربعاء، دون أن تتضمن الدعوة أسبابًا أو تفاصيل بشأن الموضوعات المقرر مناقشتها خلال الجلسة.
وتأتي الدعوة قبل ساعات من عودة مجلس النواب إلى الانعقاد في دور الانعقاد العادي الثاني، والمقرر أن يبدأ رسميًا بعد غد الخميس، الموافق الأول من أكتوبر، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الخميس المقبل، وذلك تفعيلاً لما نص عليه الدستور والقانون بشأن بدء دور الانعقاد العادي السنوي للمجلس.
وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم توجيه الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.
كما نصت المادة على استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، على أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، ولا يجوز للمجلس إنهاء دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وتحدد المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط بدء دور الانعقاد، إذ أكدت أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في الموعد المحدد.
وتنص اللائحة كذلك على استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يبدأ المجلس عمله في موعد لا يسمح بانقضاء هذه المدة، على أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز للمجلس فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
