وافقت اليوم هيئة الدواء على ارتفاع أسعار الدواء، بعد طلب الشركات المصنعة للأدوية برفع الأسعار، حيث قدمت هيئة الدواء قائمة بأسماء بالأدوية التي تم رفع سعرها حيث شملت القائمة عددا من الأدوية، من بينهم دواء فليكس، ومستر بيير أوميجا وبروفين زوفيراكس وجوسبرين وباور كابس، بنسبة زيادة وصلت إلى 50%، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع.
كما وصل سعر بخاخ فليكس، لعلاج تورم وتهيج الأنف، إلى 25 جنيها في الصيدليات، ليقفز سعر العبوة من 51 جنيها إلى 76 جنيها، كما ارتفع سعر مستر بير أوميجا 3 بتركيز 1000، ليصل 1400 جنيه.
بالإضافة إلى ارتفاع سعر دواء جوسبرين، ليصل إلى 81 جنيها في الصيدليات، وبلغ سعر زوفيراكس شراب نحو 96 جنيها، وسجل سعر منتج باور كابس بعد الزيادة إلى 40 جنيها، بالإضافة دواء بروفين 400 زاد سعره إلى 78 جنيها.
بعدما صدمت هيئة الدواء المصرية المواطنين منذ يومين برفع سعر عبوة حقن الفولتارين 6 أمبول وهو أشهر المسكنات لدى المصريين، وارتفع سعرها بنسبة وصلت إلى 50%، حيث وصل سعر العبوة إلى 102 جنيه من سعر 66 جنيها، حيث يكون سعر العبوة 36 جنيها، والامبول 17 جنيها
وقد صرح الدكتور محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء لـ«الحرية»، بأن زيادة صنف حقن الفولتارين قد جاء بعد تصريحات رئيس الوزراء أن مصر يوجد بها الدواء بسعر أرخص من الدول الأخرى 50 مرة.
بالإضافة إلى تصريحات وزير الصحة بضرورة رفع أسعار الدواء، مما يجعل المركز يتنبأ بدخول علي نوبة غلاء في الأدوية ممكن أن تتعدى 40% وخاصة الأدوية الاكثر مبيعا للمصريين تحديدا المضادات الحيوية، أو أدوية المسكنات، أو أدوية الأمراض المزمنة.
كما ذكر الدكتور فؤاد صنف دواء الكونترلوك وهو أحد الأدوية الاكثر استهلاك من المصريين، حيث كان سعره 55 جنيها، ثم أصبح بـ 75 جنيها، ثم أصبح بـ 117 جنيها، حتي وصل سعره في التسعيرة الجديدة له بـ 188 جنيها، وهو ضمن حوالي 250 صنفا المفترض يتم زيادة اسعارها خلال الأيام المقبلة.
الأمر الذي يجعل المركز المصري للحق في الدواء يرى أن هذه الزيادات تمثل زيادة أعباء على الموطنين خلاص الفترة القادمة خاصة مع وجود أعباء أخري من زيادة اسعار الكهرباء والطاقة مما تشكل لدي الموطن المصري مشاكل كثيرة جدا.
