تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بشأن ارتفاع سعر الدواء دون مبرر رغم استقرار سعر الدولار.
وأشارت النائبة، في سؤالها، إلى أن سوق الدواء لم يتحرر حتى اليوم من أزمات ارتفاع الأسعار وعدم توافر المواد الفعالة وتوفير الأصناف الناقصة منه، إذ ما زالت الأزمة موجودة على مدار 3 سنوات، يعاني فيها المريض وتحديدًا مرضى الأمراض المزمنة من نقص الدواء أو ارتفاع سعره أو عدم كفاية البديل.
خلافات بين هيئة الدواء وشركات الأدوية بسبب «رسوم الخدمات»
وأوضحت أن السوق حاليًا يشهد أزمة جديدة، ما بين هيئة الدواء وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بسبب ما تعتبره الشركات «رسومًا مبالغًا فيها» تفرضها الهيئة مقابل الخدمات، إلى جانب شكاوى من بطء وتعقيد الإجراءات الخاصة بتسجيل وتحليل الأصناف الجديدة.
وأكدت الجزار، أن هذه الأزمة الجديدة ظهرت في ظل مطالب 100 شركة دواء بزيادة أسعار نحو 500 صنف، على أن تتراوح نسب الزيادة المطلوبة في الأسعار بين 10% إلى 30%، وهو ما يثير المخاوف من تأثيرات مباشرة على توافر الأدوية مع دخول فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على أدوية البرد والسعال والمضادات الحيوية.
شعبة الأدوية: بعض الشركات تقلل المعروض للضغط من أجل رفع الأسعار
وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية، هو ضغوط من بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء عبر تقليل المعروض في السوق.
وتابعت: «ما يحدث في السوق المصري لا مثيل له ولا يوجد أي أسس للتسعير، نحن نواجه عجزًا في أدوية السعال والبرد، من يتحمل زيادة أدوية المضادات الحيوية التي تضاعف 4 مرات في سنتين؟ كل الأدوية زادت، الرسوم التي تشتكى منها شركات الأدوية وهي ثابتة منذ 6 سنوات وأمامها زاد الدواء لأكثر من 3 مرات».
زيادات غير مبررة رغم استقرار سعر الدولار خلال الأشهر الماضية
وأُرجعت النائبة، الأزمة إلى أنها ليست مجرد نقص طبيعي، بل هي نتيجة لممارسات مقصودة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتحقيق زيادات سعرية، مؤكدة أن مطالبات الزيادة في الوقت الحالي غير مبررة، وأن هناك قرار وزاري يقر بزيادة سعر الدواء إذا زاد سعر الدولار عن 15%، لكن في الوقت الحالي هناك استقرار في سعر الدولار خلال الأشهر الماضية، وبرغم ذلك زادت معظم الأصناف الدوائية بنسب غير معقولة ولا يتحملها الشعب المصري.
وتساءلت: «أين الرقابة على سوق الدواء وإنقاذ المريض من أباطرة الصناعة؟، متى تنتهي أزمة توافر الدواء بسعر متوازن للمواطن البسيط؟، أين دور نقابة الصيادلة فعدم وجودها وفرض الحراسة تسبب في حدوث خلل في المنظومة الدوائية بداية من شركات التوزيع التي تتهاوى».
واختتمت النائبة مطالبة الحكومة بالتدخل فورًا لدعم الأدوية في ظل التضخم وتدني دخول المصريين.
اقرأ أيضا.. «الصحة العالمية»: ارتفاع ضغط الدم يودي بحياة أكثر من 1000 شخص كل ساعة.. وأكثر من مليار مصابون
