أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه البالغ ورفضه التام للقرار الصادر عن وزير العمل، الذي حدد إجازات الأعياد للمواطنين المسيحيين على أساس الانتماء الطائفي، واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة تتناقض مع نصوص الدستور وروح الدولة المدنية الحديثة.
المساواة للمواطنين دون تمييز ديني أو طائفي
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن مصر يجب أن تكون دولة مواطنة، لا دولة طوائف، حيث يتمتع المواطنون بحقوق وواجبات متساوية دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو الطائفة.
وأضاف أن تقسيم إجازات الأعياد على أساس طائفي يشكل تمييزًا غير مبررًا، ويفتح الباب أمام منطق تصنيفي لا يليق بدولة تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية.
وأشار الحزب، إلى أن “الواقع الاجتماعي والديني للمسيحيين في مصر لا يقوم على مثل هذا التقسيم؛ فحتى داخل الأسرة الواحدة قد ينتمي الأفراد إلى طوائف مختلفة”.
كما شدد على أن الانتماء الطائفي شأن ديني خاص لا يجوز أن يكون محل تصنيف أو قيد إداري من قبل الدولة.
مطالب الحزب:
– الإلغاء الفوري للقرار محل الاعتراض.
– توحيد إجازات الأعياد لجميع المسيحيين دون أي تمييز طائفي.
– الالتزام بمبدأ المواطنة والمساواة في جميع القرارات والسياسات العامة.
تقسيم الإجازات الطائفية يهدد وحدة الدولة
وختم الحزب، بيانه، بأن تقسيم الإجازات على أساس طائفي لا يمثل مجرد خطأ إداري، بل يشكل مساسًا بفكرة الدولة الوطنية الجامعة، ويعد خطوة إلى الوراء في مسار بناء دولة المواطنة والقانون، مؤكدًا أن الدولة المدنية القائمة على المساواة واحترام التنوع هي السبيل الوحيد لحماية وحدة المجتمع المصري.
