أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه تعديلات اللجنة الخاصة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها للدستور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة 48 من مشروع القانون، والتى نصت على «باستثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة».
حماية الأرواح
وطالب منصور خلال مناقشات تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحذف آخر عبارة أو ما شابه ذلك «وذلك لأنها» تفتح مجال غير محدد لدخول المنازل وطالب النائب باستبدالها بعبارة أو لحماية الأرواح والممتلكات أو طلب المساعدة من الداخل، وذلك لقصرها على حالات محددة منها الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
حماية الدستور
وأوضح أن اعتراض الرئيس لأن المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، والنص الآخير للجنة الخاصة لم يحدد أيضًا مجال واضح لدخول المنازل وغيرها، ولذلك اقترح النائب التعديل بعالية ورفض نص اللجنة.
المادة 105من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وطالب النائب بخصوص المادة 105 من مشروع القانون، بإلغاء الاستثناء الذى إضافته اللجنة لمخالفته الواضحة للدستور المادة رقم 54 التى نصت على ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، وطالب بالعودة إلى نص المادة في مشروع القانون بأن يكون حضور المحامي للتحقيق وجوبيًا طبقًا لنص المادة رقم 54 من الدستور.
وأشار إلى أن اعتراض الرئيس لمنح مزيد من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع، ولإضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف أحكام الدستور وفلسفة مشروع القانون، فهذا التعديل للجنة الخاصة يخالف حكم المادة رقم 54 من الدستور.
نقيب المحامين
فيما أشار نقيب المحامين، إلى أن النقابة ملتزمة بتوفير العدد الكافي من المحامين المنتدبين في جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافاتها وفي أيام العطلات والأعياد وهو ما نصت عليه المادة 540 من مشروع القانون.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه للتعديلات المقدمة من اللجنة الخاصة، ولم توافق الأغلبية على رأى نواب الحزب وقامت الهيئة البرلمانية للحزب بالانسحاب من الجلسة.
اقرأ ايضاً: مجلس النواب يوافق على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر المقبل
