استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير العمل حسن رداد، في لقاء حواري مفتوح، وذلك في إطار تعزيز الحوار حول قضايا العمل والتشغيل، واستعراض رؤية الدولة لتطوير سوق العمل، ببناء سوق عمل عصري يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول قانون العمل الجديد وملفات التشغيل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية، كما استمع الوزير إلى استفسارات ومقترحات أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى نهج الحوار المستمر مع جميع شركاء العمل، وأن أبوابها مفتوحة أمام كل المبادرات والأفكار البناءة التي تسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
قانون العمل الجديد ينظم الأنماط المستحدثة ويحقق التوازن الاستثماري
ومثّل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 محورًا رئيسيًا في حديث الوزير، إذ وصفه بأنه أحد أهم التشريعات الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة، موضحًا أنه جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع ومتوافقًا مع معايير العمل الدولية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار علاقات العمل.
وتتجسد فلسفة القانون الجديد في استيعاب المتغيرات المتسارعة بسوق العمل، من خلال تنظيم أنماط التشغيل المستحدثة، مثل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل الجزئي، إلى جانب توفير ضمانات قانونية تدعم الأمان الوظيفي وترسخ بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
وعن طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، شدد الوزير على أنها تقوم على الشراكة والتكامل، لافتًا إلى أن القانون حرص على تنظيم هذه العلاقة بصورة متوازنة تحفظ الحقوق والواجبات، وتوفر آليات عادلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن ضمان حق العامل في التظلم واللجوء إلى الجهات المختصة، وسرعة الفصل في النزاعات من خلال المحاكم العمالية التي أقرها القانون.
تطوير منظومة التدريب المهني والتحول الرقمي للخدمات العمالية
أما ملف التدريب والتشغيل، فاحتل مساحة مهمة من اللقاء، حيث أكد الوزير أن التحدي لم يعد يقتصر على توفير فرص العمل، بل أصبح مرتبطًا بإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوقي العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بهدف التوسع في البرامج التدريبية المجانية وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري.
وفي إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي، استعرض الوزير مستجدات منصة سوق العمل الرقمية، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق خدمات التدريب والتشغيل، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار وتعزز الربط بين الباحثين عن العمل وفرص التشغيل المتاحة.
كما تبرز ميكنة خدمة “كعب العمل” باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي داخل الوزارة، لما تمثله من أهمية واسعة لدى المواطنين، وما تحققه من سرعة في إنجاز الخدمات ودقة في البيانات ورفع لمستوى الشفافية.
وتصدر ملف الحماية الاجتماعية أولويات حديث الوزير، حيث أكد استمرار الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
وتعكس الأرقام حجم الجهود المبذولة في هذا الملف، إذ تجاوز إجمالي ما قدمته وزارة العمل من خلال الصناديق الثلاثة التابعة لها والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 10.284 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 حتى 30 يونيو 2026، استفادت منها مئات الآلاف من الأسر والعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
وامتدت هذه الجهود لتشمل تقديم المنح والرعاية للعمالة غير المنتظمة، ومساندة 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة عبر صندوق إعانات الطوارئ، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بما يعكس التزام الدولة ببناء شبكة حماية اجتماعية متكاملة تضمن الاستقرار للعامل وتحافظ على استمرارية الإنتاج.
تمكين المرأة ودعم العمل النقابي لخدمة التنمية الاقتصادية
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أكد الوزير أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية ثابتة، من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الحماية القانونية للمرأة العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة، بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة، ويعزز مشاركة المرأة في جهود التنمية الاقتصادية.
وعلى صعيد العمل النقابي، جدد الوزير ترحيبه بأي رؤى أو مقترحات تسهم في تطوير التشريعات المنظمة له، بما يعزز استقرار الحركة النقابية والحوار المجتمعي ويحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا دعم الوزارة لكل تشريع أو قرار يحقق الصالح العام ويخدم مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
واختُتم اللقاء بإشادة وزير العمل بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحوار العام ومناقشة القضايا الوطنية برؤى موضوعية، مثمنًا مساهماتها في مناقشات قانون العمل، وما قدمه أعضاؤها من مقترحات وملاحظات أسهمت في إثراء النقاش التشريعي.
وأكد رداد ترحيب الوزارة بأي أفكار أو تعديلات مستقبلية تستهدف تعزيز حماية العامل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار، بما يواكب تطورات سوق العمل ويخدم الصالح العام.
أدار اللقاء الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، وقيادات وزارة العمل، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
