كتبت: سمر أبو الدهب
شهد الموسم التصديري للقطن المصري 2024-2025 تراجعًا ملحوظًا في إجمالي الارتباطات، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض وتداعياته على أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، فمع مرور الأسبوع الحادي والأربعين من الموسم، بدأت ملامح هذا التراجع تتضح، حيث سجلت الصادرات أرقامًا أقل بكثير مقارنة بالموسم الماضي، يأتي هذا في ظل تغيرات في سياسات تسويق القطن، وتقلبات في الأسعار العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تحديات أخرى تواجه القطاع.
و في ذلك يرصُد “موقع الحرية” أبرز الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع صادرات القطن المصري في الموسم الحالي 2024-2025 مُلخصة في النقاط التالية:
ارتفاع السعر المحلي للقطن مقارنة بالسعر العالمي
سجل السعر المحلي للقطن مستويات أعلى بكثير من السعر العالمي، مما يجعل القطن المصري أقل جاذبية للمستوردين الأجانب، فبينما يتراوح السعر العالمي للقنطار من 7 إلى 8 آلاف جنيه، يبلغ السعر المحلي من 10 إلى 12 ألف جنيه، وفي بعض الأحيان وصل إلى 17 ألف جنيه للقنطار في الموسم السابق.
أسعار الضمان المرتفعة التي حددتها الحكومة (10 آلاف جنيه للوجه القبلي و12 ألف جنيه للوجه البحري)، ساهمت في جعل سعر القطن المحلي أعلى من السعر العالمي.
انخفاض السعر العالمي للقطن
يشهد سوق القطن العالمي تقلبات سعرية كبيرة، ومع تراجع الأسعار العالمية، أصبح من الصعب على المصدرين المصريين المنافسة في الأسواق الدولية، مما يقلل من هامش الربح ويؤثر على جاذبية التصدير.
قرار الحكومة بتحديد سقف للصادرات
لضمان توافر المادة الخام اللازمة لتشغيل المصانع الوطنية وتعزيز الصناعة المحلية، قررت الحكومة وضع حد أقصى لصادرات القطن، والذي بلغ 35 ألف طن هذا العام، هذا القرار يحد بطبيعة الحال من الكميات المتاحة للتصدير.
الهدف من هذا الإجراء هو دعم خطة إعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج المصرية وتوفير القطن اللازم لتشغيلها.
صعوبات التسويق وعدم تنافسية الأسعار
العزوف عن الشراء من قبل الشركات الخاصة في المزادات، خاصة عندما تكون أسعار الضمان أعلى من الأسعار العالمية، يؤدي إلى تراكم المخزونات وصعوبات في تصريف المحصول.
على الرغم من الاستجابة المتأخرة لتخفيض سعر الضمان، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتنشيط حركة التصدير بالقدر المطلوب.
تأثير التوترات الجيوسياسية
التوترات في جنوب البحر الأحمر كان لها تأثير على الصادرات إلى منطقة دول شرق آسيا، والتي تعد من أبرز الأسواق المستوردة للأقطان المصرية، مما أثر على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن.
على الرغم من الزيادة في المساحات المزروعة بالقطن في موسم 2024 (وصلت إلى 311 ألف فدان بزيادة 26% عن عام 2023)، إلا أن هذه التحديات المتعلقة بالأسعار وسياسات التصدير قد حدت من قدرة مصر على تحقيق مستويات تصدير مماثلة للمواسم السابقة.
