أكدت الحركة المدنية الديمقراطية، بأحزابها الـ12 وشخصياتها العامة، أنها تحرص على التنوع الفكري والسياسي بين جميع مكوناتها الليبرالية والقومية واليسارية، وتعتبر هذا التنوع مصدر قوة لها وإثراء للحياة السياسية في مصر، مؤكدة على اعتزازها بالدور الوطني لكل هذه المكونات، واحترامها لحرية العمل والمبادرة لمكوناتها كافة داخل وخارج الحركة، في إطار المبادئ العامة التي قامت عليها.
وطالبت الحركة خلال بيان لها اليوم، بالإفراج الفوري عن هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، إيمانا من الحركة بأن عقوبة الحبس لا يجب أن تفرض على أصحاب الرأي الحر والمواقف المستقلة، وهي تقف إلى جانب حرية التعبير لكل من يمارسونها كحق أساسي لكل المواطنين أيا كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية.
وتابعت الحركة أنها تؤكد على اعتزازها بالنموذج النضالي المشرف الذي ضربه كمال أبو عيطة القيادي بالحركة في كل المواقف الوطنية والتضحيات التي قدمها على مدار عقود تمتع بها بسيرة نقية ونزاهة وطهارة يد فوق أي تشكيك شهدت عليها أحكام قضائية باتة.
واختتمت: “سوف تواصل الحركة جهودها لاحتواء آثار اللغط الذي ثار بمناسبة السجال بين الزميلين دعما لوحدة الحركة، ومواصلة نضالها من أجل الديمقراطية في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه الوطن“.
