صعّد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملات المتابعة والضبط القضائي داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف المدن الجديدة، لرصد الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستغلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
عقوبات رادعة لأصحاب شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه من محدودي ومتوسطي الدخل، ومنع استغلال الوحدات المدعومة في غير الأغراض التي خُصصت من أجلها.
وبحسب الإجراءات المتبعة، يتم في البداية وضع إنذار رسمي على باب الوحدة المغلقة، يتضمن ضرورة تواصل صاحب الشقة مع مأمورية الضبط القضائي التابعة للصندوق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، لتوضيح موقف الوحدة وإثبات الإقامة بها.
حال عدم الاستجابة للإنذار
وفي حال عدم الاستجابة للإنذار خلال المهلة المحددة، يواجه المخالف غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه كإجراء للتصالح، بينما قد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام لمن يتجاهل الإنذارات ومحاضر المخالفات ويرفض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الإصرار على ترك الوحدة مغلقة وعدم إثبات السكن بها
وأكد الصندوق أن الإصرار على ترك الوحدة مغلقة وعدم إثبات السكن بها قد يؤدي في النهاية إلى إلغاء التخصيص وسحب الشقة نهائياً، خاصة إذا ثبت عدم حاجة المستفيد إليها أو مخالفة شروط الانتفاع بها.
انتهاء مهلة الإنذار دون مراجعة جهاز المدينة
وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن انتهاء مهلة الإنذار دون مراجعة جهاز المدينة أو فتح الوحدة لإثبات الإقامة، يؤدي إلى تحرير محضر مخالفة رسمي وإحالته إلى الشؤون القانونية والنيابة العامة، تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة، والتي قد تنتهي بسحب الوحدة نهائياً.
