واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الجماعي خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، في أول جلسة للسوق بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، وذلك رغم البداية الإيجابية للتداولات، إذ تحول أداء المؤشرات إلى الهبوط مع استمرار ضغوط البيع.
وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 53,031 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له في نحو 10 أسابيع، بينما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 3.87% إلى 19,067 نقطة، وهو أدنى مستوى له في نحو 8 أسابيع، وانخفض EGX100 بنسبة 3.49% إلى 25,317 نقطة.
تداولات ضعيفة تضغط على أداء الأسهم
وتزامن تراجع المؤشرات مع انخفاض قيم التداولات إلى نحو 7.6 مليار جنيه، في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة ضغوطًا واسعة على الأسهم، إذ ارتفع 20 سهمًا فقط، مقابل تراجع 190 سهمًا، بينما استقر أداء 11 سهمًا دون تغيير. كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المقيدة نحو 4.1 تريليون جنيه بنهاية التعاملات.
ماذا حدث بعد قرار تثبيت الفائدة؟
وجاء أداء البورصة في أول جلسة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء تقييم تطورات التضخم والتوقعات والمخاطر المحيطة به، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وبحسب بيانات التعاملات، اتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع بصافي تعاملات بلغ نحو 158 مليون جنيه و14.9 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بنحو 172.9 مليون جنيه.
ويأتي ذلك بعد جلسة الخميس التي سبقت قرار الفائدة، والتي تراجع خلالها EGX30 بنسبة 0.83% وسط تداولات بلغت 10.2 مليار جنيه.
اقرأ أيضا.. الإفتاء: استخدام الذكاء الاصطناعي في تداول البورصة جائز بضوابط شرعية وقانونية
