كتبت: سمر أبو الدهب
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن مصادر العملة الأجنبية لمصر شهدت تنوعًا ونموًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بالصادرات غير البترولية وتحويلات العاملين بالخارج، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب العملة الصعبة.
الصادرات غير البترولية تتصدر قائمة مصادر الدولار
تصدرت الصادرات غير البترولية قائمة مصادر الدولار، مسجلة 9.86 مليار دولار وبنسبة نمو سنوي بلغت 57%، ويؤكد هذا الأداء على نجاح جهود الدولة في تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يقلل الاعتماد على السلع الأساسية.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية
وجاءت تحويلات العاملين بالخارج في المرتبة الثانية، حيث بلغت 9.42 مليار دولار بنمو سنوي مذهل قدره 87%، يعكس هذا النمو الكبير الثقة المتزايدة للمصريين العاملين في الخارج في الاقتصاد الوطني، وقدرتهم على دعم احتياجات بلادهم من العملة الصعبة.
قطاع السياحة يستعيد عافيته بقوة
كما سجل قطاع السياحة أداءً إيجابيًا، محققًا 3.81 مليار دولار بزيادة قدرها 23% عن العام السابق، في مؤشر على تعافي القطاع السياحي الحيوي وعودته كرافد أساسي للدخل القومي.
من جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.77 مليار دولار، على الرغم من انخفاض بنسبة 79% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ويشير هذا الانخفاض إلى الحاجة لمزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستعادة معدلاتها السابقة.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، سجلت الصادرات البترولية 1.18 مليار دولار، بانخفاض نسبته 15%، بينما بلغت إيرادات قناة السويس 0.83 مليار دولار، بانخفاض قدره 13%، يعكس هذا التباين في أداء مصادر الطاقة والنقل البحري الحاجة إلى مراقبة وتقييم مستمر للظروف العالمية التي تؤثر على هذه القطاعات.
وتؤكد هذه الأرقام الإيجابية على قوة الاقتصاد المصري وتنوع مصادر دخله من العملات الأجنبية، وهو ما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية ويدعم جهود التنمية الشاملة.
