أكد داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن قناة السويس لا يمكن التعامل معها باعتبارها أصلًا ماليًا أو ورقة لسداد الديون، مشددًا على أنها تمثل جزءًا من تاريخ مصر وسيادتها وكرامتها الوطنية.
وقال عبد اللاه إن مناقشة أزمة الدين العام والبحث عن جميع الحلول الاقتصادية الممكنة أمر مهم، لكن قناة السويس «حاجة أكبر بكتير من مجرد أصل أو رقم في ميزانية».
وأضاف أن قرار تأميم قناة السويس عام 1956، وما دفعه المصريون من تضحيات دفاعًا عن القرار والسيادة المصرية، يؤكد أن القناة لا يمكن النظر إليها اليوم باعتبارها ورقة يمكن رهنها أو مقايضتها لسداد الديون مهما بلغت قيمتها.
وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى امتلاك مصر إمكانيات وعقولًا وقامات اقتصادية قادرة على التعامل مع الأزمات، مؤكدًا وجود بدائل تقوم على زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار وتعظيم موارد الدولة.
وأعرب عبد اللاه عن تقديره لموقف الحكومة الواضح بشأن خروج قناة السويس من أي نقاش يتعلق بالرهن أو المقايضة أو نقل الملكية، مؤكدًا ثقته في قدرة الدولة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواجهة التحديات الاقتصادية دون المساس بالأصول الاستراتيجية.
واختتم قائلًا: «الدين له حلول.. لكن قناة السويس ليست حلًا للديون، قناة السويس جزء من مصر وسيادتها وتاريخها».
