أعلن حزب الكرامة رفضه المطلق لما وصفه بالمقترحات المتداولة بشأن مقايضة أصول الدولة المصرية، وعلى رأسها قناة السويس وبعض الأراضي، مقابل إسقاط جزء من الديون الخارجية أو الحصول على تسهيلات تمويلية.
وأكد الحزب، في بيان له، أن قناة السويس تمثل شريانًا للتجارة العالمية وموردًا سياديًا لمصر، مشددًا على أن التنازل عن إدارتها أو الانتفاع بها يمثل مساسًا بالسيادة الوطنية.
وشدد الحزب على أن «الأرض المصرية ليست سلعة»، محذرًا من أن التفريط في الأراضي تحت ضغط الديون قد يفتح الباب أمام أطماع، مؤكدًا أن سداد الديون يجب أن يكون من خلال العمل والإنتاج وليس التفريط في الأصول الاستراتيجية.
وطالب «الكرامة» بترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الموازنة، ودعم الصناعة والزراعة وزيادة الصادرات، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، إلى جانب جذب استثمار قائم على الشراكة وليس البيع.
كما طالب الحزب الحكومة بإصدار بيان واضح ينفي بشكل قاطع وجود أي مفاوضات من هذا النوع، ودعا مجلس النواب إلى مناقشة الأمر في جلسة عامة، وعرض أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم ذات صلة على الرأي العام.
وأكد حزب الكرامة في ختام بيانه أن الشعب المصري قدم تضحيات للحفاظ على قناة السويس وأراضيه، مختتمًا موقفه بعبارة: «الوطن ليس شركة، والسيادة ليست ورقة تفاوض».
