قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، تأجيل النطق بالحكم في الطعن المقدم من رئيسة حزب الدستور ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، القاضي بخلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام، وذلك إلى جلسة 24 مارس 2025.
وخلال الجلسة، التي تعد الثانية لنظر الطعن رقم 4062 لسنة 71 قضائيًا، استمعت المحكمة إلى دفوع محامي الحزب، حيث حضر كل من المحامي بالنقض والقيادي بالحزب محمد أبو العلا، والمحامي بالنقض ورئيس لجنة الانتخابات القاعدية بالحزب شفيق شعبان، والمحامي بالنقض والقائم بأعمال الأمانة القانونية ناصر صلاح الدين، الذين طالبوا بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب، مؤكدين انعدام مشروعيته وافتقاده إلى ركن السبب.
كما شهدت الجلسة إتمام إجراءات تدخل الأمين العام للحزب بشخصه، حيث انضم بصفته إلى جانب رئيسة الحزب متضامنًا معها في الطلبات المقدمة بإلغاء القرار.
يأتي هذا الطعن في سياق النزاع القانوني الدائر حول شرعية قرار لجنة شؤون الأحزاب، والذي أصدرته في 10 سبتمبر الماضي، حيث يرى حزب الدستور أن القرار يتعارض مع لوائحه الداخلية والقواعد المنظمة لشؤون الأحزاب السياسية.
