أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية في بيان صحفي مشترك استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، وتواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أداء مهامها الرقابية والفنية في جميع فروعها بالموانئ المصرية لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وسرعة الإفراج عن الشحنات والبضائع.
توجيهات القيادة السياسية
وجاء استمرار العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للحفاظ على استمرارية منظومة الإفراج الجمركي والهيئات التابعة للوزارة طوال أيام العام.
أهمية استمرار العمل للمجتمع التجاري
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية بالموانئ والمنافذ الجمركية يساهم في منع تكدس البضائع وخفض تكاليف التخزين والتداول على مجتمع الأعمال، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى مواصلة تنفيذ كافة السياسات والإجراءات والمبادرات المعنية، وتطويرها لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات للمصدرين والمستوردين ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية.
دور الهيئة في الرقابة والفحص الفني
من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل العمل عبر فروعها المختلفة بكامل طاقتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، لضمان سرعة إنجاز أعمال الفحص الفني والرقابي وتسريع الإفراج عن الشحنات.
الحفاظ على انسيابية التجارة وحماية السوق
وأشار النجار إلى أن فرق العمل من الفاحصين والفنيين تعمل وفق منظومة تشغيل مستمرة تضمن انسيابية حركة التجارة الخارجية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير الفنية لحماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد مثل شهر رمضان المبارك.
تطوير المنظومة وتعزيز مكانة مصر
وأكد رئيس الهيئة أن العمل على تطوير منظومة الرقابة والخدمات المقدمة للمتعاملين يسهم في دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار رؤية مصر 2030.
كما أكدت الهيئة التزامها الكامل بالعمل على مدار العام بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في منظومة الإفراج الجمركي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية التجارة المصرية.
