قال أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، إن أزمة التمويل في السوق المصري لا تتعلق بندرة القروض، وإنما بكيفية توزيعها وشروط الحصول عليها، معتبرًا أن ما يحدث يعكس “احتكارًا في ثوبه الجديد”.
تمويلات بنسب فائدة منخفضة
وأوضح بدره خلال منشور له على فيسبوك، أن هناك تفاوتًا واضحًا بين فئات المستثمرين، حيث تحصل بعض الكيانات على تمويلات بنسب فائدة منخفضة وبشروط سداد مرنة، مع إمكانية إعادة الجدولة في حال التعثر، بينما تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة شروطًا أكثر صعوبة، تتمثل في ارتفاع الفوائد وضغوط سداد قد تعرقل المشروع قبل أن يبدأ فعليًا.
وتابع: “الكلام الرسمي بيقول في دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأرقام فعلاً موجودة، بس الحقيقة اللي في، السوق غير كده، التمويل موجود، إنما الراحة فيه مش موجودة غير لفئة محدودة”.
وأضاف: “النتيجة إن الأسواق بتتلم في إيد عدد قليل، والمنافسة بتضعف، والمشروع الصغير بيبدأ وهو أصلاً خسران، ولما يروح يدور على بديل، يلقى شركات التمويل مستنياه بفوايد تاكل أي هامش ربح، يبقى بيشتغل علشان يسدد مش علشان يكبر، والأخطر من كده إنه لو اتعثر، ممكن يتحول من صاحب مشروع لشخص مهدد بالحبس قبل ما مشروعه أصلاً يشوف النور”.
وأكد أن المشكلة لا تكمن في وجود التمويل، وإنما في آليات توزيعه وشروطه وغياب الشفافية حول من يحصل على التمويل وبأي مميزات.
واختتم بدره حديثه قائلاً: “النتيجة إن الأسواق بتتلم في إيد عدد قليل، والمنافسة بتضعف، والمشروع الصغير بيبدأ وهو أصلاً خسران، ولما يروح يدور على بديل، ويلقى شركات التمويل مستنياه بفوايد تاكل أي هامش ربح، يبقى بيشتغل علشان يسدد مش علشان يكبر، والأخطر من كده إنه لو اتعثر، ممكن يتحول من صاحب مشروع لشخص مهدد بالحبس قبل ما مشروعه أصلاً يشوف النور”.
اقرأ أيضا.. عبد المنعم إمام يتقدم بمشروع تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
