أُحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي تقدم به لتعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمينات في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
ويأتي مشروع التعديل المكون من (22) مادة في إطار السعي لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق توازنًا بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن كما يحمل القانون المقترح عددًا من المزايا المهمة التي من شأنها تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير إدارة أموال التأمينات، فضلاً عن معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي تأتي في مقدمتها المزايا التالية:
أولا: زيادة سنوية أكبر للمعاشات
وأكد عبد المنعم أن أبرز التعديلات المزايا التي يتضمنها مشروع التعديل رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى (20 %) سنويًا كنسبة مقطوعة سنويا بدلاً من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى ( 15 % ) كما هو معمول به في القانون الحالي وهو ما يسهم في تحسين مستوى دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ثانيا: منح إضافية من أرباح استثمار أموال التأمينات
وأوضح أنه يتضمن المشروع مادة مستحدثة تجيز صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية بما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من العوائد المتحققة من استثمار أموالهم.
ثالثا: تعويض إضافي عن سنوات الاشتراك الزائدة
ويقترح المشروع استحداث مادة تمنح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بواقع نسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية وهو ما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول خاصة مع التعديل المتعلق بمد سنوات الخدمة الوظيفية بما يصل في النهاية إلي (65) سنة.
رابعا: تيسير شروط المعاش المبكر
ويستهدف المشروع كذلك تخفيف القيود المفروضة على المعاش المبكر ويعالج القيود التي جعلت الاستفادة من هذا النظام صعبة التطبيق في بعض الحالات الأمر الذي يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن بين التشريعات المنظمة للعمل والتأمينات بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة للعاملين الراغبين في الخروج المبكر من الخدمة مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية وضمان حصولهم على معاش مناسب وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
خامسا: تحسين طريقة احتساب المعاش
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة تطوير طريقة حساب أجر التسوية ليكون على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك وليس مجمل المدة التأمينية كاملة وفق القانون القائم وهو ما يحقق قيمة أفضل للمعاش مقارنة ببعض آليات الحساب الحالية.
سادسا: تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات
ويعمل المشروع على تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التأمينات واستثماراتها.
سابعا: توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية
وقال النائب إن المشروع يتضمن إجراءات لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وضمان استفادة جميع المستحقين منها دون تمييز إضافة إلى تحسين بعض المزايا المتعلقة بالتعويضات والخدمات الصحية والنقل للمستفيدين.
وأكد حزب العدل على دعمه الكامل لأي جهود تشريعية تستهدف تعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر مشددًا على أن حماية حقوق أصحاب المعاشات تمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الحزب لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مفهوم الدولة الراعية لحقوق مواطنيها بعد سنوات العمل والإسهام في بناء الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحزب أن المشروع يتضمن عددًا من المزايا الجوهرية التي تعزز الحماية الاجتماعية وتعيد التوازن لمنظومة التأمينات فضلا عن معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وطرح مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تسهم في تطوير النظام التأميني وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وجدد الحزب تأكيده أن قضية أصحاب المعاشات ليست قضية فئوية ضيقة بقدر ما هي قضية اجتماعية ووطنية تمس ملايين الأسر المصرية وهو ما يستوجب استمرار العمل التشريعي والحكومي لتطوير المنظومة التأمينية بما يحقق حياة كريمة لكبار السن ويضمن لهم مستوى معيشة لائقًا يتناسب مع سنوات عطائهم وخدمتهم للوطن.
اقرأ أيضا.. مدبولي أمام النواب: تحديات إقليمية تضغط على الاقتصاد.. والنفط مرشح للصعود إلى 150 دولارًا
