أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل، احترامه الكامل لما صدر من إجراءات في إطار دولة القانون والمؤسسات، مشددًا على ثقته الراسخة في نزاهة القضاء المصري الشامخ.
وقال بدرة، في بيان له على عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، إن القضاء المصري كان وسيظل الحصن الأخير للحقوق والحريات، والضامن لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين دون تمييز، معربًا عن تقديره الكامل لدور مؤسسات الدولة في إعلاء سيادة القانون.
وأوضح أن مسيرته لم تكن يومًا سعيًا إلى مقعد أو منصب، بقدر ما هي سعي حقيقي لترسيخ مبادئ الديمقراطية وإعلاء قيمة القانون، والدفاع عن حقوق مشروعة كفلها الدستور، مؤكدًا أن بناء الأوطان لا يكون بالمناصب، بل بإقامة العدل وصون الإرادة الشعبية.
وأضاف أنه سيواصل طريقه عبر المسارات القانونية والدستورية، متمسكًا بحقوقه المشروعة، وملتزمًا بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، مؤمنًا بأن الحق لا يسقط ما دام وراءه مطالب، وأن العدالة قد تتأخر لكنها لا تغيب.
وتشهد الساحة السياسية تطورات متلاحقة في ملف الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب 2025، في ظل استمرار نظر الدعاوى القضائية المقدمة على نتائج عدد من الدوائر بمختلف المحافظات.
وفي أحدث مستجدات المشهد، قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا إلى جلسة 4 أبريل المقبل للحكم، وذلك لتمكين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات من حضور الجلسة والاطلاع على صور محاضر الفرز، وكشوف الأصوات الصحيحة والباطلة بالدائرة محل النزاع.
