قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة الطاقة كانت قد اتفقت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي على عقد اجتماع جديد قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة أزمة العدادات الكودية والبحث عن حلول مناسبة لها، في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن تداعيات القرار.
مطالب بحضور رئيس الوزراء ووزير الكهرباء
وأوضح منصور خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن وزير الكهرباء لم يحضر الاجتماع الأخير، بينما حضر المهندس جابر الدسوقي، الذي أكد أنه يمثل جهة تنفيذية وليس صاحب قرار، مشيرًا إلى أن الأزمة تستوجب حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، خاصة في ظل تقدم 59 نائبًا بطلبات إحاطة بشأن الملف، وهو ما يعكس حجم المشكلة واتساع نطاق تأثيرها على المواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن مطلبه الأساسي يتمثل في وقف قرار العدادات الكودية فورًا، معتبرًا أنه لا يجوز تطبيق قرارات غير مدروسة على المواطنين، مشددًا على ضرورة حصر جميع حالات التصالح أولًا، ووقف أي إجراءات ضد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح لحين الانتهاء من فحص ملفاتهم.
تأخر التصالح مسؤولية الجهات الحكومية
وأضاف أن تأخر إنهاء إجراءات التصالح لا يتحمله المواطن، وإنما تتحمله الجهات الحكومية المختصة، لافتًا إلى أن قصر الاستثناءات على الحاصلين على نموذج 8 أو نموذج 10 لا يعالج الأزمة، لأن هذه الفئات تمثل نسبة محدودة للغاية مقارنة بإجمالي المتقدمين بطلبات التصالح القديمة والجديدة، بينما لا تزال الغالبية العظمى من الملفات دون حسم.
وأشار منصور إلى ضرورة استبعاد عدد من الفئات الاجتماعية من تطبيق القرار حاليًا ومستقبلًا، وعلى رأسها أصحاب المعاشات، والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوو الإعاقة، موضحًا أن تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية يتعارض مع جهود الدولة في دعمها، وقد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية غير مرغوبة.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بوقف ما وصفه بالقرارات العشوائية وغير المدروسة، لحين الانتهاء من دراسة الأزمة بشكل كامل وحصر أبعادها المختلفة، ثم اتخاذ القرارات المناسبة استنادًا إلى بيانات دقيقة ورؤية واضحة.
مشروع قانون جديد لمعالجة مشكلات التصالح
وفيما يتعلق بقانون التصالح، أكد النائب إيهاب منصور أنه تقدم بمشروع قانون متكامل يتضمن 10 بنود تستهدف معالجة المشكلات القائمة في ملف التصالح، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت اعتزامها التقدم بمشروع قانون في هذا الشأن، مطالبًا بسرعة إحالته ومناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأضاف أن عدم الانتهاء من مناقشة التعديلات المطلوبة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة سيؤدي إلى تأجيل الملف حتى انعقاد البرلمان مجددًا خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، وهو ما قد يطيل أمد الأزمة ويؤخر التوصل إلى حلول نهائية لها.
اقرأ أيضاً.. خاص| قبل اجتماع لجنة القوى العاملة بشأن أزمة سيستم المعاشات.. ماذا يريد النائب محمد فؤاد من رئيس الهيئة؟
