طالب المحامي أسعد هيكل، بتدخل تشريعي لتعديل نص المادة 336 من قانون العقوبات، وتشديد عقوبة جرائم النصب في حال اقترانها بانتحال صفة موظف عام أو رجل سلطة، وذلك على خلفية ضبط متهم في واقعة انتحال صفة قاضٍ مؤخرًا.
وقال هيكل إنه تقدم منذ أيام ببلاغ إلى النائب العام ضد متهم آخر بتهمة انتحال صفة ضابط بالأمن الوطني، مشيرًا إلى أن المتهم تمكن، وفقًا لما ورد في البلاغ، من الاستيلاء على ملايين الجنيهات من ضحاياه باستخدام هذا الأسلوب الاحتيالي.
وأوضح أن البلاغ حمل رقم 1853059 لسنة 2026 عرائض النائب العام، وأنه قيد الفحص حاليًا بنيابة التجمع الخامس الكلية.
وأكد هيكل أن تزايد جرائم النصب القائمة على انتحال صفة رجال السلطة العامة والموظفين العموميين، خاصة المنتمين إلى المؤسسات القضائية والأمنية، يمثل خطرًا على السلم المجتمعي، لما تسببه هذه الجرائم من سهولة في خداع المواطنين والإساءة إلى هيبة مؤسسات الدولة.
وشدد المحامي على ضرورة سرعة التصدي لهذه الجرائم واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأن البلاغات المحالة إلى جهات التحقيق، مؤكدًا ثقته في النيابة العامة والقضاء المصري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على ثقتهم في القانون وهيبة مؤسسات الدولة.
