علق المحامي أسعد هيكل، على الأوضاع داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أن حال النقابة العريقة “قلعة الحريات” لم يعد يسر أحدًا، بعد أن فقدت على مدار السنوات الأخيرة الكثير من قوتها ومكانتها وتأثيرها ككيان مهني ووطني.
وقال هيكل، خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، إن قوة نقابة المحامين لا تكمن فقط في الخدمات التي تقدمها لأعضائها من معاش ورعاية صحية وغيرها، وإنما تأتي قوتها الحقيقية ومكانتها التاريخية من دورها الوطني كحصن للدفاع عن قضايا الوطن وحقوق المواطنين، وسيادة القانون، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.
وأضاف أنه خاطب، إلى جانب عدد من المحامين، نقيب المحامين الدكتور عبد الحليم علام، وبعض أعضاء مجلس النقابة، أكثر من مرة، سواء عبر “فيسبوك” أو بشكل شخصي ومباشر، بشأن هذا الملف، إلا أنه مضى أكثر من عامين من عمر المجلس دون استجابة حقيقية أو خطوة ملموسة تعيد للنقابة مكانتها ودورها المأمول، مؤكدًا أن معظم محامي مصر، والمراقبين والمهتمين بأوضاع النقابة، بل والمواطنين العاديين، غير راضين عن الأداء النقابي بصفة عامة خلال هذه الدورة النقابية.
وتابع أنه يكتب انطلاقًا من الصالح العام للنقابة والبلاد، محملًا نقيب المحامين وأعضاء المجلس مسؤولياتهم النقابية والوطنية والتاريخية، قائلًا: “كفى تراجعًا، وكفى سكونًا، فما زال محامو مصر ينتظرون أداءً نقابيًا وحقوقيًا يليق بهم وبنقابتهم، وما زالت مصر تنتظر منكم دورًا على قدر مكانة هذه النقابة الوطنية العريقة، والفرصة لا تزال قائمة أمامكم”.
واختتم هيكل منشوره بالإشارة إلى صورة تعود إلى عام 2009، حين شرع مجلس الشعب في إصدار قانون لزيادة الرسوم القضائية، فاعتصم المحامون حتى تم سحب القانون وإسقاطه، مؤكدًا أن هناك اليوم العديد من القوانين الجائرة التي تصدر ولا تجد لها موقفًا مماثلًا من نقابة المحامين.
