أعرب أحمد فوزي، القيادي بالحزب المصري الديموقراطي عن استيائه من البيان الصادر عن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، والذي جاء بعد اجتماعها الختامي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد فوزي أن البيان لم يكن على مستوى التوقعات من لجنة هامة مثل هذه، والتي تُعتبر ممثلة للشعب المصري ومكلفة بتشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية.
وأشار فوزي إلى أن البيان تضمن عبارات وصفها بالـ”مستفزة”، مثل: “اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”، معتبراً أن هذه اللغة تقترب من عبارات تستخدمها السلطة التنفيذية لتهديد المواطنين، مما لا يليق بلجنة تشريعية ذات دور رقابي.
وأوضح فوزي أن استخدام هذه اللغة في مواجهة مؤسسات ممثلة لشرائح من الشعب، مثل نقابات مهنية وأحزاب وشخصيات عامة، يعكس تراجعاً في مستوى الخطاب السياسي ويشكل تهديداً غير مبرر لنقيب الصحفيين خالد البلشي.
ودعا النواب إلى تدارك هذا الأمر، مشدداً على أن من غير المقبول استخدام مثل هذه العبارات ضد أي مواطن انتخبهم للدفاع عن مصالحه.
