تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب عدد من اللجان النوعية المعنية.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة هيكلة وتنظيم عمل الجهاز بما يتواكب مع دوره في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعات الدولة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية خلال المرحلة المقبلة.
وتشارك في مناقشات مشروع القانون لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والصناعة، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة، إلى جانب لجان التعليم والصحة والاتصالات والإدارة المحلية.
ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات دراسة مواد مشروع القانون ومناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية الخاصة بإعادة تنظيم الجهاز، تمهيدًا لاستكمال خطوات إقراره داخل مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة.
