تقدم النائب أحمد فرغلي، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفه بتعنت جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء وتأخره في إنهاء إجراءات الموافقات الأمنية الخاصة بشباب الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخير تسلمهم وحداتهم السكنية.
وأوضح فرغلي أن تأخر إرسال الاستعلامات الأمنية أدى في بعض الحالات إلى رفض مواطنين مستحقين وإلغاء تخصيص وحداتهم السكنية، بعد مرور عام على ملفاتهم داخل البنك دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، رغم استكمالهم المستندات والإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى أن نسبة من حالات رفض الاستعلام الأمني تعود إلى أسباب يمكن تداركها، مثل تشابه الأسماء أو وجود أخطاء أو تشابه في أرقام البطاقات الشخصية، إلا أن رفض استقبال طلبات الاستعلام الجديدة يتسبب في استمرار تعطيل مصالح المواطنين.
ولفت النائب إلى أن بعض نتائج الاستعلامات الأمنية تستغرق فترات طويلة دون حسم، ويتم إعادة الكشوف أكثر من مرة، مستشهدًا بالكشوف أرقام 14 و15 و16، التي ما زالت متداولة منذ ما يقرب من عام ونصف.
كما أشار إلى وجود ملاحظات على مستندات وبيانات وتوقيعات سبق اعتمادها من البنك المختص، فضلًا عن عدم استيفاء بعض العقود للأختام الرسمية على جميع صفحاتها، ما يؤدي إلى إعادة الملفات وتعطيل إجراءات الاستعلام وتسليم المواطنين عقود وحداتهم.
وأكد فرغلي أن اختلاف المستندات والمتطلبات المطلوبة من فترة لأخرى، وغياب ضوابط موحدة للعمل، يؤديان إلى إعادة الملفات أكثر من مرة لاستيفاء متطلبات جديدة، بما يزيد من مدة إنهاء الإجراءات.
وأضاف أن المواطنين يتم إبلاغهم بإمكانية التقدم بطلبات استعلام أمني جديدة بعد غلق باب التظلمات، إلا أن بعض هذه الطلبات يتم رفض استلامها، رغم سبق قبول طلبات مماثلة لمواطنين آخرين واستكمال إجراءاتهم وصرف العقود لهم بعد إزالة أسباب الرفض.
واستند النائب إلى القانون رقم 95 لسنة 2015، المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن ضوابط التملك والتخصيص، والذي يشترط الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل التملك أو التخصيص في المناطق الخاضعة لأحكامه.
وتساءل فرغلي: «فهل يعقل أن ينتظر المواطن الذي تُخصص له وحدة سكنية لمدة تصل إلى عام حتى يحصل على موافقة أمنية نص عليها القانون؟»، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لبحث أسباب تعطيل الملفات، ومحاسبة المسؤول عن التأخير، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات المواطنين المستحقين وتسليمهم وحداتهم السكنية.
