أكد أحمد جمال رئيس مجلس ادارة شركة تريد لإدارة الأصول ، أن ملف تملك الأجانب للعقارات في مصر يظل من القضايا التي تثير جدلًا بين مؤيدين ومعارضين، وهو أمر طبيعي في ظل تباين وجهات النظر بشأن آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
مخاوف تملك الأجانب
وأوضح جمال فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الرافضين للتوسع في تملك الأجانب يستندون إلى مخاوف تتعلق بالحفاظ على السيادة، إلى جانب احتمالات زيادة الضغوط على سوق العقارات، خاصة مع ارتفاع أعداد الأجانب المقيمين في مصر.
وفي المقابل، أشار أحمد، إلى أن المؤيدين يرون في هذا الملف فرصة لجذب استثمارات أجنبية جديدة، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط قطاعات حيوية مثل التشييد والبناء والسياحة والخدمات.
وشدد جمال، على أن تملك الأجانب للعقارات في مصر يخضع لضوابط قانونية ورقابة من الدولة، مؤكدًا أن القرار الأخير لم يفتح الباب أمام التملك دون قيود، وإنما اقتصر على إعادة تنظيم الجهة المختصة ببعض إجراءات الموافقة بهدف تسريعها وتبسيطها.
وأضاف رئيس مجلس ادارة شركة تريد لإدارة الأصول، أن نماذج مثل حق الانتفاع طويل الأجل أو الشراكة بين الدولة والمستثمرين تمثل حلولًا متوازنة، تحقق أهداف جذب الاستثمار مع الحفاظ على مصالح الدولة.
وحول انعكاس ذلك على أسعار العقارات، أوضح جمال، أن زيادة الطلب من جانب المستثمرين الأجانب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض المشروعات والمناطق، إلا أن حركة السوق تظل مرتبطة بعوامل أخرى، من بينها تكلفة البناء، وأسعار الفائدة، وحجم المعروض، وهو ما يجعل من الصعب تحديد نسبة معينة لزيادة الأسعار.
اقرا ايضا: خبير عقاري لـالحرية: تيسير تملك الأجانب يضع مصر على خريطة تصدير العقار ويعزز تدفقات النقد الأجنبي
