أكد الدكتور شريف حماد متخصص في إدراة الأعمال والقيادة التحويلية والمميزة التنافسية للشركات العقارية، والخبير والمقيم العقاري، وخبير نمو وتطوير الشركات العقارية، أن تصدير العقار أصبح أحد أهم المحاور الاستراتيجية الداعمة لنمو القطاع العقاري والاقتصاد المصري، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وزيادة التدفقات من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن القرار الأخير بتفويض وزير العدل في مباشرة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات يعكس استمرار الدولة في تبني سياسات أكثر مرونة لدعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
شريف حماد: مصر تمتلك مقومات تنافسية لتصدير العقار
وأوضح حماد في تصريح خاص لـ “الحرية”،أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتصبح من أكبر الدول المصدرة للعقار في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، والنهضة العمرانية غير المسبوقة، والبنية التحتية الحديثة، إلى جانب التنوع الكبير في المنتجات العقارية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
وأشار شريف، إلى أن تسهيل إجراءات تملك الأجانب للعقارات من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتيرة الاستثمار، وزيادة حجم المبيعات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة إيجابية للأسواق العالمية بشأن استقرار وجاذبية السوق العقاري المصري.
وشدد حماد، على أن فتح المجال أمام غير المصريين لتملك العقارات لا يتعارض مع حق المواطنين في الحصول على السكن، موضحًا أن السوق المصري يتمتع بوفرة كبيرة في الأراضي والمشروعات العمرانية، إضافة إلى استمرار الدولة في تنفيذ مدن ومجتمعات عمرانية جديدة، بما يوفر معروضًا عقاريًا يفوق حجم الطلب الحالي ويستوعب احتياجات المواطنين والمستثمرين في الوقت ذاته.
وأضاف الخبير والمقيم العقاري، أن السوق العقاري المصري يقدم باقة متنوعة من المنتجات تشمل الإسكان الاقتصادي والمتوسط وفوق المتوسط، إلى جانب الوحدات الفاخرة والفندقية والإدارية والتجارية والطبية، وهو ما يمنحه قدرة كبيرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
وأكد شريف، أن المنافسة العالمية في مجال تصدير العقار أصبحت أكثر قوة، ما يتطلب مواصلة تطوير التشريعات، وتبسيط إجراءات التملك، وربط شراء العقار بحوافز استثمارية وإقامية، مع إطلاق منظومة تسويق دولية احترافية تستهدف الأسواق الخارجية وتبرز المزايا التنافسية للعقار المصري.
واختتم الخبير والمقيم العقاري، تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح استراتيجية تصدير العقار لا ينعكس فقط على زيادة مبيعات الشركات العقارية، بل يمتد أثره إلى تنشيط عشرات الصناعات والقطاعات المرتبطة، مثل مواد البناء والمقاولات والتشطيبات والخدمات المالية والتأمين والنقل والسياحة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تكامل الجهود بين الحكومة والمطورين
ودعا شريف، إلى تكامل الجهود بين الحكومة والمطورين العقاريين وشركات التسويق والوساطة العقارية، لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لتصدير العقار المصري، تعزز مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية في المنطقة، وتستثمر ما تحقق من طفرة عمرانية خلال السنوات الأخيرة.
أقرأ أيضا.. جلال الشيخ لـ الحرية: قرار مدبولي يدعم تصدير العقار ويجذب الاستثمارات الأجنبية
