أكد الدكتور هشام إبراهيم المدير التنفيذي لشركة Winvestor Developments، تأييده لتفعيل قانون اتحاد المطورين العقاريين، مشيرا إلى أهمية وضع نظام واضح لتصنيف المطورين وفقًا للملاءة المالية والقدرة على تنفيذ المشروعات وسابقة الأعمال.
تصنيف المطورين وفق القدرة على التنفيذ
وقال إبراهيم فى تصريح خاص لـ”الحرية”، إن القانون الخاص باتحاد المطورين العقاريين سبق طرحه على مجلس النواب في عام 2019 أو 2020، معتبرًا أن تفعيله يمثل خطوة إيجابية لتنظيم السوق.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة Winvestor Developments، أن وجود اتحاد للمطورين وتصنيف الشركات على غرار تصنيف شركات المقاولات سيسهم في تقييم المطورين من حيث الملاءة المالية، والقدرة على تنفيذ المشروعات، والاستدامة والاستقرار في السوق، إلى جانب مراجعة المواقف التنفيذية والمالية ومواقع المشروعات.
وأضاف هشام، أن السوق العقارية المصرية كبيرة وتحتاج إلى مراجعة هذه المنظومة، بحيث يحصل كل مطور على مشروعات تتناسب مع ملاءته المالية والإدارية وقدرته الفعلية على التنفيذ.
التوسع في الأراضي وفقًا لسجل المطور
وأشار إبراهيم، إلى أهمية ربط حجم المشروعات التي يحصل عليها المطور بسابقة أعماله وقدرته على التنفيذ، بحيث يبدأ المطور بمشروع صغير، ثم يحصل على مشروعات أكبر تدريجيا وفقًا لنجاحه في التنفيذ وإنشاء المجتمعات العمرانية المستهدفة وتوافق مشروعاته مع توجهات الدولة.
وأكد هشام، أن تطبيق هذا النظام من شأنه منح المطور تصنيفًا ودرجة بعد تنفيذ كل مشروع أو مشروعين، بما يسمح له بالتدرج في الحصول على أراضٍ ومشروعات أكبر وفقًا لقدراته وإمكاناته.
نسب التنفيذ والملاءة المالية تحسم موقف المطور
وأوضح إبراهيم، أن نسب التنفيذ وسابقة الأعمال والقدرة المالية للمطور تعد من الأسباب الرئيسية لقبول أو رفض ملفه فنيًا لدى الوزارة، بينما تمثل الملاءة المالية أحد معايير تقييم الملف ماليًا.
وفيما يتعلق بالشروط الجديدة للحصول على الأراضي، أشار المدير التنفيذي لشركة Winvestor Developments، إلى استحداث نظام يلزم المطور بدفع مقدم بنسبة 25%، بالإضافة إلى 1.5% لصالح مجلس الأمناء، بدلًا من النظام السابق الذي كان يتيح نسبًا مختلفة وفقًا لقيمة الأرض.
وأوضح هشام، أن توحيد مقدم حجز الأراضي عند 25% قد يؤدي إلى نتيجتين رئيسيتين، أولهما وقف عروض الأراضي والحد من نشاط سوق بيع الأراضي في السوق الثانوية، والذي يرفع التكلفة على المطورين.
وأضاف محمود، أن النتيجة الثانية تتمثل في رفع مصداقية وجدية المطورين في عمليات شراء الأراضي، بحيث يكون الهدف الأساسي من الشراء هو التطوير وليس المتاجرة في الأراضي.
وأشار المدير التنفيذي لشركة Winvestor Developments، إلى أن المطور يتحمل في النهاية التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الأراضي في السوق الثانوية، وهو ما يجعل تشديد شروط الحصول على الأراضي عاملًا قد يسهم في ضبط السوق وتعزيز جدية المطورين.
اقرا ايضا:تقارير تكشف تباطؤ مبيعات كبار المطورين العقاريين في مصر خلال النصف الأول من 2026
