أكد المهندس أحمد الألفي المدير التنفيذي لشركات الألفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، أن السوق العقارية المصرية تشهد مؤشرات واضحة على وجود فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن تراجع المبيعات رغم التوسع في إطلاق المشروعات الجديدة يعد أحد أبرز الأدلة على ذلك.
مؤشرات السوق تكشف فجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية
وأوضح الألفي في تصريح خاص لـ” الحرية”،أن الفقاعة العقارية لا تعني فقط ارتفاع الأسعار، وإنما تعكس وصولها إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية الحقيقية للسوق، لافتًا إلى أن أسعار الوحدات السكنية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تشهد دخول المواطنين زيادة مماثلة.
وأضاف المدير التنفيذي لشركات الألفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، أن المطورين العقاريين اضطروا إلى طرح أنظمة سداد تمتد إلى 10 و12 و15 عامًا لتسهيل عمليات الشراء، بعد تراجع قدرة العملاء على السداد النقدي أو الالتزام بأقساط قصيرة الأجل.
وأشار أحمد، إلى أن سوق إعادة البيع يعاني حالة من الضعف في عدد من المشروعات، حيث يعرض بعض الملاك وحداتهم بأسعار تقل عن أسعار الشركات المطورة دون أن يتمكنوا من جذب مشترين، بالتزامن مع وجود آلاف الوحدات غير المشغولة في عدة مناطق، بينما تستمر الأسعار في الارتفاع.
وتابع الألفي، أن استمرار الشركات في تقديم خصومات وعروض وفترات سداد غير مسبوقة يعكس محاولة للحفاظ على معدلات البيع، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من الطلب خلال السنوات الماضية كان مدفوعًا بأغراض استثمارية أكثر من كونه طلبًا حقيقيًا للسكن.
واختتم المدير التنفيذي لشركات الألفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، تصريحه بالتأكيد على أن استمرار ارتفاع أسعار العقارات بوتيرة تفوق نمو دخول المواطنين لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، محذرًا من أن تراجع أعداد المستثمرين الجدد قد يفاقم التحديات التي تواجه السوق خلال الفترة المقبلة.
اقرا ايضا: طارق نصر الدين لـ الحرية: رقابة فعالة وتصنيف المطورين مفتاح تنظيم السوق العقارية
