أعلنت أحزاب بالحركة المدنية، رغبتها في الانضمام إلى حزب المحافظين في دعوته القضائية ضد الدولة؛ لإلزامها بإجراء انتخابات المحليات، حيث تواصل عدد من رؤساء الأحزاب مع المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، معبرين عن دعمهم واستعدادهم للانضمام للدعوى القضائية
وفي هذا الإطار، أكد المستشار القانوني محمد خطاب، عضو المكتب السياسي للحزب، أن مجلس الدولة قد قبل دعوى المحافظين المسجلة برقم 65562 لسنة 78 أمام الدائرة الأولى، والتي تطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالدعوة لإجراء انتخابات المحليات.
وحددت المحكمة جلسة الأحد القادم، الموافق 6/9، لتقديم هيئة المفوضين تقريرها بالرأي القانوني والمرافعة الختامية، تمهيداً لحجز القضية للنطق بالحكم.
وتأتي هذه الدعوة في سياق قرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر مؤخراً بقبول دعوى حزب المحافظين ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي طالبت بوقف قرار الامتناع عن إجراء انتخابات المجالس المحلية وإلزام الجهة الإدارية بالدعوة لإجرائها.
وتُعد هذه الدعوى الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، حيث تطالب جهة ما بإجراء الانتخابات بعد تعطيلها لسنوات طويلة، على عكس ما شهده التاريخ من قضايا تطالب بإلغاء الانتخابات.
وجاء في نص الدعوى أن إجراء انتخابات المجالس المحلية ليس من أعمال السيادة بل هو واجب دستوري ملتزم به الجميع.
وأكدت الدعوى أن القانون الخاص بالإدارة المحلية لم يُلغَ وما زال سارياً حتى هذه اللحظة، وهو القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلي. وشددت على أن تأخير إصدار تعديلات على القانون لا يعد مبرراً لتعطيل حقوق الشعب الدستورية.
وكان حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب مستندا فى دعواه الى أنه حزب سياسي من حقه ممارسة كافة الأعمال التى تخوله القيام بمهامه فى ظل احكام الدستور والقانون ومن أهمها خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات التى هى الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة فهى الركن الثالث فى أركان الدولة وبغياب المجالس المحلية غاب ركن أساسى من أركان الدولة.
وكان لزاما على الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لعقد انتخابات المحليات وذلك وفقا لأحكام الدستور خاصة ما للمحليات من أهمية دستورية وقانونية مع تطبيق الدولة نظام اللا مركزية هذا وحث الحزب تضافر كافة أعضاءه القانونين وقياداته بضرورة حضور الجلسة القادمة.
