أكد النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة قانون الإدارة المحلية تتطلب التوقف أمام عدد من القضايا الدستورية والتنظيمية المهمة، وعلى رأسها آليات تطبيق نسب التمثيل المقررة داخل المجالس المحلية، بما يضمن توافقها مع الواقع الديموغرافي والاجتماعي في مختلف المحافظات.
عبدالنبي: نسب تمثيل بعض الفئات بالمحليات تحتاج إلى دراسة وآليات قابلة للتطبيق
وقال عبدالنبي، خلال مشاركته في جلسة التشاور الأولى حول “المجتمع المدني والمشاركة المحلية”، إن تطبيق النسب المخصصة لبعض الفئات، مثل العمال والفلاحين، يثير العديد من التساؤلات العملية، خاصة مع اختلاف طبيعة المدن والقرى من منطقة إلى أخرى، وهو ما يستوجب دراسة متأنية للأحكام الدستورية والتعريفات القانونية الخاصة بهذه الفئات، وصولًا إلى صياغة آليات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنوع السكاني بين المحافظات والقرى يفرض ضرورة مناقشة تفاصيل القانون بعمق، حتى يحقق التمثيل العادل لكافة الفئات دون أن يواجه عقبات أثناء التنفيذ، مؤكدًا أن هذه القضايا تحتاج إلى حوار موسع بين جميع الأطراف المعنية قبل إقرار التشريع النهائي.
وفيما يتعلق بتأهيل الكوادر، شدد عبدالنبي، على أن تدريب الشباب للمشاركة في المجالس المحلية ليس مهمة معقدة، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية واسعة يمكن استغلالها في هذا الملف، من خلال مراكز الشباب المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب الجامعات والمدارس، بما يسمح بتنفيذ برامج تدريبية على نطاق واسع لإعداد كوادر قادرة على خوض الانتخابات وممارسة العمل المحلي بكفاءة.
وأوضح علاء عبدالنبي ، أن المجتمع المصري يضم قاعدة كبيرة من الشباب والمرأة، وهو ما يوفر فرصة حقيقية لإعداد أجيال جديدة من القيادات المحلية، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل سيكون العامل الحاسم في نجاح تجربة المجالس المحلية المقبلة، وتحقيق الأهداف التي تستهدفها الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية.
