أثارت CNBC العربية، تفاعلا واسعا بعد نشرها تساؤلا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” جاء فيه: “العقارات في مصر.. كيف يتم تسعيرها وهل تعكس التكلفة الحقيقية؟”، مطالبة المتابعين بمشاركة آرائهم حول آلية تسعير الوحدات العقارية في السوق المصرية.
تباين الآراء.. ومطالب بضوابط واضحة للتسعير
وجاءت غالبية التعليقات معبرة عن حالة من عدم الرضا تجاه مستويات الأسعار الحالية، حيث وصف حازم مالك، ما يحدث في السوق بأنه “سرقة”، في إشارة إلى أن الأسعار تجاوزت الحدود المنطقية من وجهة نظره.
ورأى شريف فهمي، أن السوق يواجه أزمة مزدوجة، موضحًا أن من يحتاج إلى شراء شقة لا يمتلك القدرة المالية، بينما من اشترى بنظام إعادة البيع (الريسيل) أصبح يواجه صعوبة في تصريف وحدته، لافتًا إلى أن المشترين جمدوا أموالهم في وحدات ما زالوا يسددون أقساطها، في حين أن أصحاب الدخول المحدودة قد يحتاجون إلى مئات السنين لامتلاك وحدة سكنية، معتبرًا أن ذلك أحد الأسباب التي دفعت الدولة للاهتمام بملف تصدير العقار.
وفي السياق نفسه، طالب أحمد المصري، بوجود سعر استرشادي للمتر في كل منطقة، معتبرا أن السوق العقارية تُدار بصورة عشوائية ولا تستند إلى معايير واضحة للتسعير.
أما صالح سليمان، فاختصر رأيه في أن الأسعار تُحدد بـ”الفهلوة”، مؤكدًا أنها لا تعتمد على قواعد أو معايير ثابتة.
من جانبها، اعتبرت منى سعد، أن أسعار العقارات في مصر أصبحت مبالغًا فيها بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن المبالغ نفسها قد تتيح شراء عقار في الخارج مع الحصول على إقامة، وهو ما يجعل المقارنة تميل لصالح الاستثمار الخارجي بالنسبة لبعض المشترين.
وتعكس هذه الآراء حالة الجدل المستمرة بشأن آليات تسعير العقارات في مصر، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال السنوات الأخيرة، واستمرار مطالبات المتعاملين بالسوق بوجود معايير أكثر وضوحا وعدالة تحقق التوازن بين تكلفة التطوير والقدرة الشرائية للمواطنين.
اقرا ايضا:ريمون نبيل لـ الحرية: العقارات تقود السيولة والمؤشر يستهدف 53800 نقطة
